انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، وسوف تواصل في اجتماعها المقبل مناقشة ماتم ارجاؤه من مواد في ضوء الملاحظات الواردة عليها. جاء ذلك خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة.
وبحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور علي ابراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة.
(وام)