أعلنت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي أمس عن إطلاق برنامج للمنح لتمويل مشاريع أبحاث مقترحة تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في الدولة. وتسعى المؤسسة من خلال تقديم منح لتمويل الأبحاث التعليمية إلى تحفيز النشاطات البحثية المهمة في ميادين التعليم، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وانتهاءً بمراحل التعليم العالي مع إعطاء الأولوية للبحوث المتعلقة بتطوير السياسات التعليمية.

وعلقت خلود النويس مديرة دائرة المشاريع في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي على البرنامج بقولها ان الأولوية في التمويل سوف تكون لمشاريع الأبحاث المقترحة ذات الصلة بالسياسات التعليمية، والمتعلقة بأولويات التعليم في الدولة. ومن المؤمل أن توفر هذه الأبحاث معلومات ونتائج وتوصيات مهمة لواضعي السياسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم.

ويتوقع من نتائج الابحاث أن تكون قابلة للتطبيق في واحدة من المجالات التالية: تطوير طرائق جديدة لمعالجة قضايا تربوية، توفير المعلومات لصناع القرار السياسي، مساعدة المعلمين ليكونوا أكثر فاعلية في العملية التعليمية، صياغة برامج تعليمية في الإمارات العربية المتحدة، أو وضع معايير تقييم وتحسين مستويات التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب.

إلى ذلك، تصل قيمة منح الأبحاث إلى 200000 درهم للمنحة الواحدة، يتم تقديمها على مدى 24 شهراً كحد أقصى، علماً أن المسابقة مفتوحة لخريجي العلوم التربوية والاجتماعية من حملة شهادة الدكتوراه، والملتزمين بدعم تطوير وتحسين القدرات والتخطيط التربوي في الدولة. ويتعين على كل فائز من الفائزين بالمنح أن يوظف متدربين اثنين أو مساعدي بحث إماراتيين كحد أدنى، وذلك من أجل بناء القدرات الوطنية قي مجال أبحاث العلوم الاجتماعية، وبهدف تزويد المتدربين بخبرات البحث والتدريب.

أبوظبي ـ «البيان»