ارتفعت أعداد الشكاوى التي تلقتها دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 342 شكوى من المستهلكين، وكان لقسم حماية المستهلك نصيب الأسد منها، حيث كان ما يقارب من 90%، من الشكاوى خاص بالبقالات.
وانصبت الشكاوى على التلاعب في الأسعار ووجود الفوارق الكبيرة بين المحلات في بعض المواد الغذائية والسلع، وسجلت الدائرة أيضا وجود شكاوى ضد بعض المحلات التي تعرض بضائع تحوي صوراً مخلة بالآداب والقيم الإسلامية.
وقال حمد بن أرحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة إن بعض الشكاوى تكون الدائرة طرفا فيها بالتعاون مع دوائر أخرى مثل الشكاوى على انتهاء صلاحية المواد الغذائية فتستقبل الدائرة التي يتم تحويلها لدائرة بلدية رأس الخيمة للتحقيق فيها، وان كافة الشكاوى الخاصة بالأسعار يتم التحقيق فيها، مباشرة، ومؤخراً ضبطنا محلا يقدم بضاعة مسيئة حيث صادرنا البضاعة وقمنا بتغريم المحل وإنذاره.
مشيرا إلى أن الدائرة استحدثت قسم العناية بالمتعاملين بداية العام الجاري ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، وهو مختص باستقبال الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة في الدائرة وذلك عبر عدة إجراءات يقوم بها، منها تقديم استمارة شكوى للعميل صاحب الشكوى، ومن ثم تحويلها للقسم أو الإدارة المختصة للبت فيها، ويلي ذلك إجراء تصحيحي مدته ثلاثة أيام الغرض منه حل المشكلة ومعرفة مكمن الخطأ، والإجراء الوقائي يتضمن اجتماعا مع الوحدة التنظيمية المختصة لتقديم حل جذري لمنع وقع المشكلة مستقبلا.
وقال فيصل الشحي رئيس قسم العناية بالمتعاملين في الدائرة، إن موظفي القسم يقومون بمراجعة العميل للتأكد من حل المشكلة أو حل التحقيق في الشكوى التي يتقدم بها العميل، وفي حال وجود أي معوقات لحل المشكلة أو الشكوى أو الرد على استفسار العميل أو صاحب الشكوى فانه تتم إزالتها فورا.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح