أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2009 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه.
ووفقا للقرار فإن الوحدات التنظيمية التابعة للوزير هي مكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي ومستشارو الوزير وادارة التعاون الدولي وادارة التخطيط الاستراتيجي والاداء والمدير التنفيذي للتدقيق الخارجي وادارة الاتصال الحكومي ومكتب تنسيق شؤون البلديات والمدير العام.
ويتولى المدير التنفيذي للتدقيق الخارجي متابعة وتقييم كفاءة التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي في مجال عمل الوزارة وله في ذلك القيام بوضع وتطوير نظام للمتابعة وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي ذات الصلة باختصاصات الوزارة وتحديد الكفاءات المطلوبة للمتابعة والتقييم وتأهيلهم بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية والمتابعة والتقييم لكفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي ذات الصلة باختصاصات الوزارة وتقديم تقرير شامل للوزير حول نتائج المتابعة والتقييم وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة واية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ويتولى مكتب تنسيق شؤون البلديات مهام التنسيق بين البلديات لتنفيذ كافة المشاريع على المستوى الوطني وتفعيل التعاون في مجال تقريب اللوائح والسياسات التي تؤثر على الخدمات البلدية وتنسيق تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات والندوات الخارجية الخاصة بشؤون البلديات وتفعيل أطر التعاون بين الجهات الاتحادية والبلديات وتبادل الخبرات وافضل الممارسات والتوصية بمبادرات التحسين المستمر.
أبوظبي - «البيان»