اختتمت في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي أعدته ونفذته دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (صخذ) بعنوان «صياغة مشروعات القوانين» والتي عقدت على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 26 ولغاية 29أكتوبرالماضى، بمشاركة (30) قانونياً مثلوا (16) دائرة ومؤسسة وهيئة عامة تابعة لحكومة دبي.
وهي:القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة في دبي، محاكم دبي، الهيئة العامة للطيران المدني، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دائرة التنمية الاقتصادية، المجلس التنفيذي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، هيئة وكهرباء ومياه دبي، مطارات دبي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عند افتتاح البرنامج التدريبي على أن تنفيذ هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية، وإطلاعهم على كل ما هو حديث في مجال العلوم القانونية للارتقاء بأدائهم ورفع سوية العمل القانوني في دوائرهم، ووجه المشاركين إلى ضرورة الاهتمام والمشاركة الفاعلة في فعاليات هذا البرنامج والاستفادة القصوى منه ومن محاوره المختلفة لا سيما وأن المحاضرين فيه من الكفاءات الأكاديمية المشهود لها على المستويين العربي والدولي في مجال صياغة وإعداد مشاريع التشريعات، وتمنى للجميع في الختام التوفيق والنجاح.
ولقد تلقى المشاركون في البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجال صياغة التشريعات وكيفية إعداد مشاريع القوانين وذلك من خلال المحاور الأساسية التي اشتمل عليها البرنامج، ومن أهمها تعريف المشاركين بكيفية صياغة مشروع قانون فعال، وتعريفهم بمعايير جودة التشريعات كالشمولية، والوضوح، وسهولة الفهم، وكذلك إكسابهم المهارات اللازمة في أصول حسن سبك صياغة القاعدة القانونية وبناء الجمل التشريعية وقواعد الوضوح، وكيفية ترجمة المادة الفنية إلى قواعد قانونية.
دبى - «البيان»