أثنى وزراء ومسؤولو التربية و التعليم في الدول أعضاء مكتب التربية العربي لدول الخليج، على ما تنتهجه دولة الإمارات من سياسة تعليمية واضحة، ترتكز في أساسها على استراتيجية الحكومة الاتحادية، وتطلعات المجتمع الرامية إلى الوصول إلى مخرجات تعليمية تمتلك أدوات ومهارات مواكبة التقدم الذي يشهده العالم، بجانب تمكنها من الوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، والحفاظ على مكتسبات الدولة.
وأشاد الوزراء والمسؤولون خلال اجتماعهم التشاوري الخامس للدول أعضاء المكتب الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، بتبني وزارة التربية والتعليم واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية وهو مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي استعرضه وفد الدولة المشارك في فعاليات الاجتماع، بحضور معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم.
وقال معالي حميد القطامي إن الوزارة تسعى من خلال مشروع الاعتماد الأكاديمي إلى ربط المدارس بمعايير عالمية، حتى يسهل تقييم أدائها وفعالياتها وقياس مستوى مخرجاتها التعليمية، وبالتالي توجيه الخطط والبرامج في مسارها الصحيح وفقاً لمؤشرات الأداء ونتائج التقييم.
وذكر معاليه أن التقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات الآن، يحتم على المؤسسة التربوية ربط مدارسها بمستوى عالمي، تتناسب معاييره مع الطفرات المتلاحقة والإنجازات المتواصلة على أرض الدولة.
موضحاً معاليه أن هذا التوجه يتم تنفيذه الآن في إطار منظومة متكاملة تضم مواءمة عدد أيام الدراسة مع متوسط المعدلات العالمية، وتحديث وسائل التعليم، والانتقال بالطالب من مقعد المتلقي إلى نطاق المشاركة والتفاعل داخل الصف، فضلاً عن عمليات التطوير التي تشهدها المناهج الدراسية، ونظم وأدوات التقويم والامتحانات.
وكانت شيخة الشامسي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة قد استهلت برنامج عرض تجارب الدول أعضاء مكتب التربية العربية المصاحب للاجتماع، بطرح تفاصيل مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي بدأته الوزارة رسمياً مطلع العام الدراسي الجاري في 71 مدرسة حكومية وخاصة، وأوضحت الأهداف العامة من المشروع والمستهدفة رفع مستوى الخدمة التعليمية والبيئة المدرسية إلى درجتي الجودة والتميز.