طالب الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بضرورة وجود نيابة عامة لمكافحة الفساد والتحقيق مع المتورطين في قضايا الأموال العامة على مستوى الدولة، مؤكدا على مشروع براءة الذمة الذي تقدم به منذ سنوات ولم يطبق حتى الآن.
وقال الفريق تميم في تصريحات صحفية ( يجب أن تكون هناك نيابة عامة تعاقب وتحاسب الفاسدين من الذين ثبت تورطهم في قضايا تخص المال العام أو المؤسسات الكبرى، ويجب تغليظ العقوبات وإحسان التربية، فمن يسرق من المال العام لم تُحسن تربيته، ولم يتعلم الأمانة، وهو الأمر الذي يجب عدم السكوت عليه تحت أي بند حتى لا يستشري الفساد ويستفحل في المجتمع والمؤسسات كما هو الحال في بعض دول العالم الثالث.
وأوضح الفريق ضاحي أن هناك فرقا كبيرا بين (البونص) والعمولة منبها انه ليس ضد هذا الموضوع، ومؤكدا انه من غير المعقول أن يجني الموظف (بونص) بالملايين في ظل معاناة مؤسسته من خسارة فأي عقل يمكن أن يفسر تقاضي (بونص) على الخسارة، وانه إذا ثبت أن إنسانا تقاضى (بونص) مع وجود خسارة فهو أمر لا يمكن قبوله. ورفض القائد العام لشرطة دبي تحديد أسماء محددة، مؤكدا انه جاري حاليا الوقوف على كل تلك الأمور.
وشدد الفريق ضاحي أن الكل تحت طائلة القانون ولا يوجد من هو فوق القانون، وان اكبر مصيبة إذا ارتأى البعض أن القانون لا يطالهم وأنهم منزهون من الوقوف للمحاسبة، وان الرقابة ليست عليه، وان الكرسي الذي جلس عليه أعطاه الكثير من الصلاحيات التي يستطيع تطويعها كيفما شاء. وأكد القائد العام لشرطة دبي أن الإنسان قد يصدم عندما يعرف أن الشخص الفاسد هو صديق قديم أو أن هناك صلة قرابة، وربما يكون احد الأبناء ولكن يجب أن تعلو مصلحة الوطن ولا يعلو عليها، وإذا لم يجر كل من فسد بوضع يده على المال العام إلى النيابة العامة فان مستقبل الأمانة على أموال البلد وأموال الحكومة في مهب الريح.
وأفاد الفريق ضاحي أنه من غير المعقول أن يحتل شخصا ما منصبا كبيرا وهو لا يملك سيارة خاصة ، ويتحول في شهور معدودة إلى مليونير، لذلك فان إقرار مشروع براءة الذمة سيضع الكل تحت طائلة المحاسبة دون أن يكون هناك من هو فوق القانون.
وأشار الفريق تميم انه خاطب رسميا وزارة العدل بسن تشريع جديد يحدد كل ممارسات الفساد وأنواعه إلا أن الموضوع تم تأجيله إلى إشعار أخر، مؤكدا أن قانون العقوبات المعمول به في الدولة والذي يقضي بضرورة ألا يأخذنا في الحق لومة لائم فهؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يخافون حاكما ولا يردعهم قانون يجب أن ينالوا عقابا شديدا حتى لا يلحق بهم آخرون من كافة أنحاء الدولة، منوها أن الأمر لا يتعلق بإمارة دون أخرى فالمال العام ملك للجميع.
وأوضح الفريق تميم أنه في العالم المتحضر كل من تشير عليه تقارير رقابية أو محاسبية بأنه أهدر المال العام بتحويله إلى مصلحته الشخصية أو إلى منفعة شبه شخصية يحول دون تردد إلى القضاء بغض النظر عن قيمة هذه التجاوزات، مؤكدا أن الإمارات لا تقل عن هذه الدول ويجب أن يكون هناك وقفة حازمة مع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والتعالي عليها وتحقق منافع شخصية على حساب المنفعة العامة.
تعاون
بحث التعاون بين الشرطة والجمارك بدبي
استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أحمد بطي أحمد، مدير جمارك دبي، بحضور العميد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، والمقدم عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للجودة الشاملة.
وتم خلال اللقاء الذي حضره من جمارك دبي يوسف حسين السهلاوي مدير تنفيذي قطاع التشريعات والسياسات، وأحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الإستراتيجية المؤسسي، مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة بين شرطة وجمارك دبي، وتبادل الأحاديث الودية.
وأشاد الفريق ضاحي خلفان بالتعاون الكبير بين شرطة دبي وجمارك دبي، وتعاون مفتشي الجمارك المستمر مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية بما يخدم الصالح العام، والذي يدخل في إطار خدمة المجتمع بكافة أنواعه.
ويأتي هذه اللقاء بين شرطة وجمارك دبي في إطار سعي شرطة دبي الدؤوب لترسيخ مفاهيم التعاون والتواصل وتعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع، بهدف توفير أفضل الخدمات لأفراد الجمهور.
دبي ـ شيرين فاروق