بدئ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يهدف إلى تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الدولة للأغراض السلمية بشكل حصري بما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة السلمية والمعاهدات والاتفاقيات المعنية التي تكون طرفا فيها، وتعطى الأولوية عند تطوير وتنظيم القطاع النووي في الدولة للأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات، ويحظر تصميم او تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل الدولة.

وتسري أحكام المرسوم بقانون في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة وغيرها، وتنشأ بموجبه هيئة عامة تسمى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.

وتعمل الهيئة على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الدولة.

«البيان»