شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الأول توقيع اتفاقية مشروع الربط الالكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل بحضور معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل واللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء مطر سالم مسيعد النيادي مدير عام الادارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية وعدد من الضباط والمسؤولين في الوزارتين.
وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بالانابة وعن وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالانابة. وصرح اللواء ناصر العوضي المنهالي أن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون المشترك بين الوزارات الاتحادية في مختلف الاصعدة تحقيقا لاستراتيجية حكومة دولة الامارات حيث تم بموجها الاتفاق على وضع ضوابط ومعايير بين الوزارتين لتنظيم وتوضيح الاجراءات والمسؤوليات والصلاحيات الفنية والادارية لعملية الربط بين الجهتين في اطار توفير بيئة آمنة تتيح للوزارتين تبادل المعلومات بفعالية وكفاءة عالية بما يضمن استمرارية تعزيز الانظمة بينهما.
واوضح ان المشروع يسهم في التخلص من الانجاز الورقي للأعمال والانتقال الى احدى تطبيقات الحكومة الالكترونية بما يحقق دقة في المعلومات وتوفير الجد والوقت على المستفيدين من هذه الخدمات وتحقيق مرونة اتمام الاجراءات في الاستعلام والتعديل والادخال لمختلف الاجراءات المشمولة بها فضلا عن الاسهام في القضاء على حالات تزوير تصاريح العمل بالاستفادة من بيانات الداخلية وتوفير قاعدة شمولية من البيانات للموظفين المعنيين باتمام المعاملات وتوحيد البيانات وتحديثها لدى الوزارتين وحل قضايا العمالة وتعزيز التنسيق البيني في علاج ملف المخالفين.
واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بالانابة اهمية الربط بين الجهتين في توفير افضل الخدمات للجمهور من خلال تقليص الاجراءات وتوفير بيانات تمكن المعنيين من انجاز المعاملات بسهولة ويسر من خلال انظمة قاعدة البيانات الموحدة لوزارة الداخلية، مشيرا الى ان الربط سيتم عبر تنفيذ واجهة برمجية عبر شاشات لعرض البيانات المطلوبة من قاعدة البيانات بطريقة سهلة التعامل ووفقا لجداول مصممة بحقول لاحتواء البيانات المطلوبة من كل من قاعدة البيانات كما سيتم العمل على اضافة بعض الحقول في شاشات نظام الجنسية والاقامة الخاصة ب»اصدار اذونات الدخول واصدار الاقامة وتجديد الاقامة ونقل الكفالة وفقا لاليات ونظم تكنولوجية متطورة تحقق امن قاعدة البيانات«.
واضاف المنهالي ان الحقول المطلوبة من قاعدة بيانات وزارة الداخلية تشمل بيانات اذن دخول العمل ودخول الاشخاص الى الدولة وتاريخ الغاء اذن دخول العمل وبيانات اقامة العمل بما في ذلك رقم الاقامة وتاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء وبيانات تجديد اقامة العمل وبلاغ الهروب للعامل وبيانات الغاء الاقامة والتي تشمل تاريخ الالغاء وسببه وبيانات المنشأة بما في ذلك رقم المنشأة .
وايقاف المنشأة وغيرها من الاجراءات التي تحقق المرونة في انجاز المعاملات بدقة متناهية فيما تشمل الحقول المطلوبة من قاعدة بيانات وزارة العمل كل مايتعلق ببيانات تصاريح العمل والتي تشمل رقم المرجع ووضعية التصريح ان كان فعالا اوملغيا وتاريخ انتهاء التصريح وبيانات العامل الشخصية وجواز سفره وبيانات المنشأة التابع لها العامل من حيث تجديد الرخصة التجارية فضلا عن البيانات المهنية والتعليمية للعامل وعنونه داخل وخارج الدولة وبيانات الكفيل وبيانات عقد العمل.
وثمن اللواء المنهالي التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع وزارة العمل لتحقيق اعلى المستويات في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، قال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالانابة ان توقيع الاتفاقية يعتبر انجاز تاريخي ورئيسي مهم للوزارتين في هذه المرحلة التي تشهد تحولات تطويرية شاملة للعمل الوطني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وجه بضرورة التكامل بين المؤسسات الحكومية والعمل كفريق واحد.
مشيرا الى ان الاتفاقية تأتي تجسيدا لرؤية حكومتنا ولروح العمل لتحقيق العمل المتميز الذي يحقق التطلعات والامال للمتعاملين الذين يعتبرون المستفيد الأول والرئيسي والمحور الأساسي الذي نعمل من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة اليهم.
«وام»