عقد عدد من جلسات العمل مع انطلاقة المهرجان أمس، تناولت الجلسة الأولى قضية الأزمة الاقتصادية العالمية وأسبابها وآثارها، حيث نوقشت المشكلة من منطلق أن التغييرات التشريعية ساهمت في زرع بذور الأزمة الراهنة عن طريق إزالة القيود على منح القروض، وكذلك القيود التي كانت تحد من قدرة العائلات على شراء البيوت، الأمر الذي دفع إلى تحرير السوق والتخلص من القوانين الاحتياطية والوقائية، وتم طرح كيفية تطور المشكلة وعدم إحساس أحد بضرورة تسديد القروض من المستقبل القريب.
فيما طرحت جلسة العمل الثانية موضوع التنمية المستدامة حيث تم الحديث حول نظامنا الحاضر الذي يفتقد إلى الاستدامة وأنه يفترض بنا معالجة التهديدات والتحديات التالية وهي تغيير المناخ، والتوقف عن الاعتماد على الوقود الحفري واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والالتفات الى مشكلة انخفاض معدل صيد بعض أنواع الاسماك، بالإضافة الى ضرورة التنبه إلى عملية حصاد البحار والأنهار، والحاجة الى توفير المياه النظيفة والتأثيرات السلبية للممارسات الزراعية السيئة التي تؤدي إلى كوارث في أنظمة المياه.