كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عزمها اجراء أول دراسة اجتماعية ميدانية لجهة حكومية رسمية عن ظاهرة الطلاق على مستوى الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بداية يناير المقبل وتستغرق مدة عام حتى نهاية ديسمبر 2010 ضمن مبادرات الوزارة وخطتها الاستراتيجية.
وقال عبد الله راشد السويدي المدير العام للوزارة ان الدراسة تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لرصد ظاهرة الطلاق التي تمثل مشكلة اجتماعية تواجه الأسر في الدولة وتهدد تماسكها وتشكل خطراً على الأمن الاجتماعي بصفة عامة.
وأضاف أن الهدف هو رصد ميداني حقيقي يشارك فيه أكثر من ألف باحث وباحثة اجتماعية واخصائيين نفسيين والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الظاهرة وبخاصة حالات الطلاق المبكر وتحليل البيانات ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة.
ولم يفصح السويدي خلال اجتماع تنسيقي أمس مع نحو 24 قاضيا شرعيا وموجها أسريا بمحاكم الدولة المختلفة عن أرقام أو احصاءات عن نسب حالات الطلاق في الدولة.
الاجتماع نظمته ادارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية في ديوان الوزارة بدبي ضمن مبادرة الإرشاد والإصلاح الأسري بعنوان (لم الشمل)، وضم أيضا المتخصصين في مجال الارشاد الأسري.وتوضح دراسات اجتماعية سابقة أن أهم أسباب الطلاق تتمثل في العسر الاقتصادي وعدم التفاهم بين الزوجين.
فيما أوضح السويدي أن الوزارة بصدد اعداد خطة استراتيجية للاعوام 2011-2013 سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من خطة 2008-2010 واعتبر ناجي الحاي المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بالوزارة أن الطلاق ظاهرة تهدد مجتمع الدولة وتسيئ الى تماسكها
وتؤثر سلبيا في كافة البرامج التي تطلقها الوزارة لمعالجة تلك الظاهرة، وخاصة الطلاق المبكر بين الشباب.
واستعرضت فوزية طارش مديرة ادارة التنمية الاسرية مبادرة الرشاد والاصلاح الأسري والبرامج التابعة لها مثل «الصلح خير وشراكة وتماسك ونحن وأنتم الأمناء».
تناول الاجتماع عدة محاور اهمها التعريف بالمبادرة وطرح موضوع أهمية الشراكة بين المؤسسات المجتمعية فيما يخدم الأهداف المرجوة ومناقشة المشكلات الاجتماعية وخاصة الأسرية التي تؤدي إلى ساحات المحاكم متمثلة فى القضايا الأسرية بالاضافة إلى طرح قضية واقع الطلاق فى المحاكم وتحديد النسب ومدى ارتفاعها و انقسامها و وضع آلية مشتركة لمعالجة قضايا الطلاق وطرح مواضيع جانبية تخص قضايا الأسرة وخاصة مابين الزوجين وطرح الحوار بشكل شامل والاستماع إلى رأي المسؤولين بالمحاكم.
يهدف الاجتماع الى توثيق للشراكة والتعاون مع محاكم الدولة لتعزيز الإرشاد الأسري للوزارة بمجريات الواقع في المحاكم.
اضاءة
الشؤون ترخص 3 مكاتب للاستشارات الزوجية
قالت فوزية طارش مديرة ادارة التنمية الاسرية ان الوزارة منحت الترخيص الى 3 مكاتب تعمل في مجال الاستشارات الزوجية منها مكتب للاستشارات والتدريب في دبي ومكتبان لتسهيل الزيجات في رأس الخيمة والتجديد لآخر ودراسة وضع مكتبين حاليين قبل منحهما تجديد الترخيص.
أضافت انه تم زيارة ادارات الدوائر الاقتصادية في مختلف امارات الدولة لتزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بعدد مكاتب الاستشارات الأسرية المسجلة لديهم، لافتا الى الاتفاق بين الدوائر الاقتصادية في الدولة وادارة التنمية الأسرية على الربط الالكتروني.
دبي ـ عادل السنهوري