أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجازية ببلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية التي تلقتها لجنة المنازعات في أم القيوين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 136 دعوى ايجارية أي بزيادة 25% مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة، حيث تم الفصل في 120 دعوى ايجارية وجار النظر في ما تبقى من قضايا .
لافتا إلى انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أصبحت في ازدياد مطرد حيث تلقت لجنة المنازعات في الفترة الماضية ما يقارب ال 35 شيكا مرتجعا من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم ، مبينا في الوقت ذاته أن هناك مستثمرا هرب بنصف مليون درهم من الجنسية الآسيوية استحقاقات بناية مكونة من 13 شقة قام باستئجارها بغرض الاستثمار ولم يوف بها نتيجة لتراكم فواتير الكهرباء والماء .
وأضاف أن ظاهرة الشيكات المرتجعة معظمها من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة على ذلك ، لافتا إلى أن عدد الشيكات المرتجعة تجاوز ال35 شيكا حيث قامت لجنة المنازعات بمتابعة المستأجرين وما زالت تنظر في تلك القضايا .
وأوضح بن صرم أن لجنة المنازعات تلقت خلال العام الحالي كثيرا من المراجعين الذين يودون فسخ العقود ومعظمهم من أصحاب الشركات التي كانت تقوم بالاستئجار إلى العمال ، لافتا إلى أن من اختصاصات اللجنة تصديق العقود التي بلغت منذ بداية العام الحالي 1550 عقدا تم تصديقها .
موضحا في الوقت ذاته إلى أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية ستتبعها اللجنة وهي تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة ، وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الايجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 83 % والتجارية بنسبة 10 % والصناعية بنسبة 7 % .
وأوضح بن صرم أن هناك مستثمرا قام باستئجار بناية مكونة من 13 شقة وعليه استحقاقات نصف مليون درهم لم يقم بدفعها نتيجة لتراكم الديون عليه من فواتير للكهرباء والمياه ما إضطره للهروب دون تسديد الديون المستحقة عليه ، وأن اللجنة ما زالت تنظر في القضية ، وحول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون.
وأشار إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض