قضت محكمة الجنايات برأس الخيمة أمس برئاسة المستشار بلال عبد الباقي بمعاقبة المتهم «ح،م،عبد الجان» باكستاني الجنسية غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المتهم فيها ثلاثة آخرين هم «ش، ك،ع» وقضت بحبسه لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد عن البلاد، و«ش،ع». الذي قضت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والمتهم الأخير في القضية هارب.
كما قضت المحكمة بمصادرة السيارة والأدوات المستخدمة في الجريمة مثل اسطوانات الغاز وأدوات الطرق والأدوات المستخدمة في فتح وتكسير الأقفال وغيرها.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام العصابة المكونة من المتهم الأول الهارب والمتهم الثاني والثالث بالإعداد لسرقة محل داماس بأحد المراكز برأس الخيمة.
حيث استطاعوا سرقة ما يوازي 8 كيلوجرامات من الذهب قيمتها تعادل ما يقرب المليون درهم، أما المتهم الرابع فقد تم استدعاؤه من إحدى الإمارات المجاورة ولما علم بنية المتهمين تنفيذ السرقة رفض الاشتراك معهم، وهو ما أكد عليه المتهم «ش،ك ،ع» وما ذكره المتهم نفسه أثناء سير التحقيقات.
من جهة ثانية ألقت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة القبض على عربي حول منزله إلى وكر لتزوير أذون الدخول إلى الدولة ومن ثم بيعها إلى بعض الجاليات الآسيوية بمبالغ تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف درهم، مستخدما احدث التقنيات لإتمام جريمته وإيهام ضحاياه بصحة هذه الاذونات.
وقال العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير عام إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة أن الإدارة حصلت على معلومات بقيام احد العرب ويقطن في منطقة النخيل بتزوير أذون الدخول للدولة
حيث تم تشكيل فريق ووضع خطة مراقبة محكمة توجت بالقبض على المتهم داخل منزله الذي حوله لوكر للقيام بأعمال التزوير التي تضر بأمن واستقرار المجتمع.
وقال العقيد عبد الله علي الحوسني رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب إن مثل هذه الجرائم تمثل إخلالا بالأمن العام وتهدد استقرار الدولة وسلامة مواطنيها. لافتا إلى الدعم المتواصل الذي توفره الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة في إنجاح عمل قسم متابعة المخالفين والأجانب وتحقيق منتسبي القسم من موظفين ومفتشين لنجاحات ملموسة انعكست من خلال نتائج الحملات التفتيشية والضبطيات التي قاموا بها .
رأس الخيمة ـ محمد صلاح