أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية أن الوزارة تركز جهودها حاليا للقضاء على ظاهرة المخالفين، مشيرا إلى انه يجري حاليا تحديد لبعض الجنسيات التي تسجل نسب هروب أكبر بهدف دراسة تقنين استخراج تأشيرات لأبناء هذه الجنسيات وفق مخالفات الهروب التي يرتكبونها.
وقال إن هناك خطة لانشاء مبان خدمية جديدة لإدارات الجنسية على مستوى الدولة تنفصل عن الإدارات الأخرى وفق الهيكل التنظيمي الجديد الذي أقر مؤخرا والذي استحدث ثلاث إدارات عامة هي الإدارة العامة للجنسية والإدارة العامة للمنافذ والمطارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تتبع جميعها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.
ووفقا للمخطط الجديد الذي بدأ العمل به فعليا مطلع الشهر الجاري بعد ان فرغ من مرحلته الاولى، فإن الادارة العامة للجنسية التي يتفرع منها مجموع ادارات الجنسية في مختلف امارات الدولة، يناط بها تقديم كافة خدمات الجنسية للمواطنين (فقط) من جوازات وخلاصات القيد والشهادات والوثائق ذات صلة. كما يناط بالادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب كل ما يتعلق بشؤون الزائرين والمقيمين بشتى فئاتهم منذ لحظة التقدم بطلب لاستصدار التأشيرات بمختلف انواعها وحتى لحظة الالغاء والمغادرة.
فيما تضطلع الادارة العامة للمنافذ والمطارات في مرحلتها الاولى بالعمل على التنسيق وتطوير العمل في مختلف منافذ الدولة وفقا لخطط وبرامج تأهيلية وإجرائية موحدة. وقال انه الى جانب الادارات العامة الثلاثة فقد تم استحداث ادارات تتسم بالطابع الاشرافي والتنسيقي في مرحلتها الاولى كتلك المستحدثة في الادارة العامة للمنافذ والمطارات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي