دعت ندوة الاستراتيجية الوقائية للحد من الطلاق التي نظمها قسم الاستشارات الدينية بإدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس بفندق «رافلز» إلى وضع الضوابط للحد من الطلاق، خاصة وأن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع بسبب خلافات بسيطة سرعان ما تتحول إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
وأشارت الندوة إلى أن نسبة الطلاق في إحصائيات عام 2006 كانت 23%، وفي عام 2007 كانت النسبة 18%، أما في 2008 فكانت النسبة 20% حالات الزواج الموثقة في محاكم دبي، بعد أن كانت نسبة الطلاق 30% قبل هذه السنوات.
حضر الندوة الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة والدكتور عمر الخطيب مساعد المدير العام للشؤون الإسلامية بالدائرة، وشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين في المجال الأسري والديني والقانوني وهم: الدكتور أحمد الكبيسي وموزة محمد علي سالم الخيال مديرة مركز ريادة وعضو مجلس إدارة صندوق الزواج وعفراء راشد البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ود. سلطانة عثمان يوسف سليمان باحثة واختصاصية العلاج والقياس النفسي مديرة مركز خدمة المجتمع للصحة النفسية بشرطة دبي عائشة إبراهيم سلطان خليفة مديرة البرامج السياسية ـ مؤسسة دبي للإعلام وأ.د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ود. سيف راشد الجابري مدير إدارة البحوث ونائب رئيس اللجنة العلياء للإفتاء، ويوسف عبد الغفار عبدالرحمن الشريف وعبد العزيز محمد عبدالله الحمادي موجه أسري أول بإدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي.
وأبقت الندوة الضوء على مشكلة الطلاق وإبراز خطورتها وآثارها في المجتمع من خلال البيانات والإحصائيات والآثار النفسية للطلاق على أفراد الأسرة والمجتمع ونشر الوعي الديني والشرعي بحقوق وواجبات الزوجين قبل الزواج وبعده، وكذلك نشر الوعي بالحقوق القانونية المترتبة على الزواج مثل: شروط العقد، الحقوق المالية ودور المؤسسات الإعلامية المختلفة في الحد من ظاهرة الطلاق والتعريف بدور المؤسسات الحكومية والمجتمعية في المحافظة على الترابط الأسري والحد من ظاهرة الطلاق.
دورة بمعهد دبي القضائي
في إطار سعى معهد دبي القضائي لتحقيق رؤيته بأن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، افتتح القاضي د. جمال حسين السميطي مدير عام المعهد أمس فعاليات الدورة المتخصصة للمهارات والمصطلحات القانونية باللغة الانجليزية، والتي تعقد لأول مرة على المستوى الإقليمي وبناء على طلب المعهد تم إعداد دورة TOLES المتخصصة في إثراء وتنمية المهارات والمصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية للعاملين بالحقل القانوني والعدلي.
وصرح مدير عام المعهد: إن برامجنا التدريبية تسعى لتحقيق الأهداف التي حددها لنا قانون المعهد رقم 27 لسنة 2009، ومنها تأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال النيابة العامة والقضاء، ورفع المستوى المهني لأعضاء السلطة القضائية.
دبي ـ السيد الطنطاوي