عممت وزارة التربية والتعليم على جميع المناطق التعليمية والمدارس الحكومية في الدولة بعدم التصرف بالمبالغ النقدية التي تم تحصيلها كرسوم دراسية عن أبناء الوافدين الملتحقين بالمدارس الحكومية.
وتتجه وزارة المالية إلى إلزام المدارس والمناطق التعليمية بتوريد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من أبناء الوافدين في المدارس الحكومية «6 آلاف درهم عن الطالب» بأي مرحلة دراسية لخزينة وزارة المالية، والتي كانت تدخل خزائن المدارس للإنفاق على احتياجاتها، مضافة إلى الموازنة التشغيلية التي تصرف للمدارس سنوياً من قبل الوزارة بواقع 80 ألف درهم لكل مدرسة من مدارس الحلقة الأولى، ورياض الأطفال، و100 ألف درهم لكل مدرسة في الحلقة الثانية والثانوي.
كما طالبت الوزارة بعمل حصر تفصيلي لجميع أنواع الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق التعليمية أو المدارس الحكومية، سواء كانت من جهات حكومية أو خاصة أو أفراد، وتزويدهم ببيان تفصيلي لكل المصروفات والنفقات التي تقوم بها المناطق التعليمية والمدارس، والتي يتم توفيرها عن طريق الإيرادات المتحصلة «من جهات حكومية أو خاصة أو أفراد».
الشارقة ـ نورا الأمير
التفاصيل في عبر الإمارات