رأس الخيمة ـ محمد صلاح
بدأت يوم أمس أعمال مشروع تحسين شبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء برأس الخيمة بناء على القرار الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس الإدارة والذي يقضي بتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء تصل تكلفتها إلى 172 مليون درهم لتدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للهيئة في الإمارات الشمالية.
وقال مصدر في الهيئة إن المرحلة الأولى من الأعمال قد بدأت أمس وهي خاصة بنقل المعدات اللازمة من كابلات وأسلاك ومحولات إلى الأماكن التي ستجري فيها هذه الأعمال، حيث تشمل هذه المشاريع الخاصة بإمارة رأس الخيمة توريد وتركيب وفحص واختيار وتسليم أعمال خطوط هوائية« 132 ك . ف و33 ك» في منطقة مسافي بتكلفة إجمالية تبلغ 26 مليون درهم، ومشروع توريد وتركيب واختيار وتسليم كابلات كهربائية« 33 ك»، ومشروع تسليم وتركيب محطات تحويل« 33/11 ك»، إلى جانب المشروعات الأخرى الخاصة بشبكة النقل والتوزيع.
وعلمت «البيان» من مصادر خاصة أن حلولا جذرية وضعت لحل مشكلة نقص الطاقة في الإمارات الشمالية بشكل نهائي وان هذه الحلول ستنفذ على ارض الواقع خلال شهر مارس المقبل، وحسب المصدر فإن هناك اتفاقا خاصا بتوفير دعم من قبل هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء لدعم شبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارات الشمالية، وان عمليات الربط التي تمت مؤخرا بين شبكتي الهيئة وشركة ابوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» كانت في إطار هذه الحلول التي تم الاتفاق عليها في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء نهائيا على مشكلة نقص الكهرباء بالإمارات الشمالية حيث تم الربط خلال يونيو الماضي بين محطتي الذيد في الشارقة والفلية برأس الخيمة عن طريق خط عالي الجهد«400كيلو فولت/ ساعة» تم بناؤه خصيصا لهذا الغرض، إضافة إلى أنه يجري تنفيذ خط ربط آخر بين إحدى محطات التوليد الفجيرة وهي تابعة لهيئة كهرباء ومياه ابوظبي وشبكة الهيئة الاتحادية برأس الخيمة عن طريق بناء خط عالي الجهد بين إمارتي رأس الخيمة والفجيرة مباشرة تنفذه شركة «ترانكسو» حيث سيتم الربط.
وأشارت المصادر إلى ان احتياجات إمارة رأس الخيمة من الطاقة في الوقت الحالي تقدر بحوالي 700 ميجا واط، حيث تنتظر أكثر من275 بناية بلا كهرباء منذ فترة طويلة، حيث سيتم إنارتها خلال مارس المقبل.
وكانت لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس الوطني قد زارت الإمارة ووقفت على الاحتياجات الفعلية بعد حصر كافة المباني المحرومة من الطاقة ورفعت تقريرا بذلك إلى القيادة العليا