عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا لها صباح أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ـ منسق اللجنة ـ وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.

واستكملت اللجنة مناقشة عدد من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية حيث انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة 220 مادة من مشروع القانون، وسوف تستكمل اللجنة دراسة باقي مواد المشروع في اجتماعاتها المقبلة. (وام)