أكد عدد من أصحاب المعالي الوزراء أن صدور الميزانية العامة للدولة في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تجاوز أي صعوبات أو تحديات اقتصادية، فرغم الأزمة الاقتصادية الحالية في العالم، إلا أن الإمارات تعلن عن ميزانية للعام السادس وبنمو وبدون عجز. بما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات ويعكس السياسة المالية السليمة للحكومة ونجاحها في تنويع وتنمية الموارد.
فقد أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب ورعاية المجتمع أن اعتماد مجلس الوزراء للموازنة الاتحادية وبزيادة عن الأعوام السابقة سيدفع بالمزيد من العمل والتطوير في القطاع الاتحادي، خصوصاً وأنها تصدر في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقال العويس إن النقلة النوعية التي حدثت هي في الحكومة الاتحادية التي رسم ملامح عملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وليس في فقط في النجاحات التي حققتها الميزانية الاتحادية والزيادات التي طرأت عليها، فالتحدي ارتبط بالاستراتيجية الواضحة التي تم رسمها ووضع ملامحها في البدء، ثم جاءت الانتقالة النوعية الأخرى من خلال ربط الاستراتيجية وأهدافها بالميزانية، والتي أسست لمفهوم المبادرات، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قفزت قفزات كبيرة في زمن قصير، وجاء هذا نتيجة إصرار على تحقيق نتائج ومبادرات مبررة وواضحة ومحسوبة الأهداف. وأضاف العويس أن تأتي موازنة الحكومة هذا العام بدون عجز وبزيادة في ظل تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية فهذا يدل على حكمة وحنكة القيادة، ويأتي ضمن الإصرار على المضي في طريق التحديث والتطوير والتنمية، فزيادة الميزانية العامة نراه انجازا يضاف إلى الانجازات والخطوات السابقة، كما اننا لابد وان نشيد بدور اللجنة المالية وجهود وزارة المالية ولا نغفل كذلك مبادرات إدارة شؤون مجلس الوزراء التي أسهمت في التنسيق العام بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والرؤى الواضحة التي انتهجتها لدعم عمل الحكومة الاتحادية.
وقال العويس حول استراتيجية وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في ظل صدور الميزانية العامة للحكومة، إن الوزارة لديها أجندة واسعة من برامج العمل، فنحن نسهم في دعم المجلس الوطني للسياحة والآثار الذي أنشئ حديثا، ومن المعروف أن الوزارة تدعم وتشرف على أكثر من 85 جمعية ومؤسسة أهلية من جمعيات النفع العام، وقد عملنا خلال المرحلة السابقة على رفع مؤشرات الأداء لدى هذه المؤسسات ورفع ميزانياتها باعتماد أسلوب الدفع نصف السنوي بالاعتماد على مؤشرات وتقارير الأداء لكل جمعية، وسعت الوزارة أيضاً إلى فتح مجالات أخرى للمداخيل عبر تأجير القاعات التابعة للوزارة، والخدمات الالكترونية، ومؤخرا دشنا التحديثات الجديدة للمركز الثقافي في العاصمة أبوظبي، ولدى الوزارة قائمة من المشاريع الجديدة بالإضافة إلى مواصلة تطوير مشاريعها الاعتيادية.. واختتم العويس حديثه لـ «البيان» قائلاً نحن فخورون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن نكون جزءاً من الحكومة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهذه الحكومة فتحت صفحات مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير للدولة ومسيرة الحكومة الاتحادية وفي فترة قصيرة جداً.
ويؤكد معالي صقر غباش وزير العمل أن صدور الميزانية العامة للدولة في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تجاوز أي صعوبات أو تحديات اقتصادية، فرغم الأزمة الاقتصادية الحالية في العالم إلا أن الإمارات تعلن عن ميزانية للعام السادس وبنمو وبدون عجز بما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات وتعكس السياسة المالية السليمة للحكومة ونجاحها في تنويع وتنمية الموارد. الأمر الثاني أن صدور الميزانية الاتحادية يعكس اهتمام الحكومة الفائق بالخطط السنوية التي تقدم من خلالها مختلف الخدمات في الدولة عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية.
كما أن صدورها ارتبط بإنجازات الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويضيف معالي وزير العمل أن الإعلان عن ميزانية السنة المالية 2010 مكسب كبير ويعطي فرصة للوزارات والهيئات والمؤسسات لإعداد خططها التنفيذية مبكراً بمتسع من الوقت ويخدم بشكل خاص الوزارات الخدمية.
وزارة الصحة
وقال الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة ان الميزانية الجديدة التي تم إقرارها لوزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء الموقر أمس والبالغة 8,2 مليار درهم للعام 2010 تؤكد أن الاستراتيجية العامة للوزارة تسير قدما مع توجهات الاستراتيجية العامة والقيادة العليا للدولة.
وأشار الدكتور علي إلى أن وزارة الصحة شهدت تطورات ملحوظة في مختلف المجالات ومنها الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي والمستشفيات والتثقيف الصحي، لافتاً إلى أن الزيادة التي طرأت على الميزانية والمقدرة بنحو 140 مليون درهم ستساهم في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية وستعمل أيضاً على تطوير الكوادر المواطنة واستيعاب الخريجين الجدد من الاطباء والفنيين والممرضين، إضافة لدعم وتطوير مشروع الربط الالكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة مع مستشفيات ومراكز الهيئات الصحية الأخرى في المرحلة الثانية والقطاع الخاص في المرحلة الثالثة. إضافة إلى تطوير برامج الطب الوقائي وبرامج التطعيم وبرامج التثقيف الصحي وغيرها.
وأضاف ان تحقيق نسبة نمو قدرها 8,3% رغم الأزمة المالية العالمية الخانقة التي تجتاح العالم تؤكد أن اقتصادنا بخير واستطاع، بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن يتجاوز الأزمة، بل حقق نسبة نمو جيدة مقارنة بالعديد من دول العالم.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان صدور الميزانية في هذا الوقت من كل عام مؤشر على نجاح قيادتنا الرشيدة، والقائد الناجح يأخذ فريقه دائماً إلى الأمام.
وقال ان نسبة النمو التي حققتها الدولة وهي 8,3%، في الوقت الذي تعاني فيه دول عظمى من الكساد والركود الاقتصادي بسبب تداعيات الأزمة المالية إنجاز كبير للقيادة الرشيدة وتميز منقطع النظير على مستوى العالم وليس العالم العربي فقط، وهذا كله بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال ان تخصيص 8,2 مليار درهم لوزارة الصحة يدل دلالة واضحة على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ويتطلب منا كمسؤولين في وزارة الصحة العمل بجد واجتهاد لتنفيذ استراتيجية الوزارة التي هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للدولة، وسيمكننا من المضي قدما في تنفيذ واستكمال المشاريع الصحية دون أي تأخير أو إبطاء.
مؤشر قوي على متانة الاقتصاد
وبدوره، قال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمركز خدمات الإسعاف في دبي ان صدور الميزانية العامة للدولة قبل شهرين من انتهاء العام الميلادي، وبنتائج ايجابية طيبة سيكون له كبير الأثر على الوزارات الاتحادية لتمكينها من مواصلة عملها بسلاسة وبدون أي تأخير أو تعطيل، وسينعكس ذلك على المشاريع التي تنفذها مختلف الوزارات الاتحادية في مختلف مناطق الدولة بما فيها الخدمات الأساسية كالإسكان والمستشفيات والمدارس ومشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وقال بن دراي ان تحقيق نسبة نمو قدرها 8,3% يعتبر مؤشراً قوياً ودلالة واضحة على أن اقتصادنا، والحمد لله، يسير بشكل صحيح رغم كل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهذا بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونأمل أن يشهد العام المقبل نموا أكبر في مختلف القطاعات.
وقال ان دولة الإمارات تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بمنتهى الحكمة والاقتدار واستطاعت خلال أقل من عام على ظهور الأزمة من تجاوز تداعياتها، مفندة بذلك المزاعم التي روج لها بعض المتربصين بدولتنا الحبيبة عبر بعض وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن إعلان الميزانية وبهذا الوقت بالذات وبنمو قدره حوالي 4% لهو أكبر وخير دليل على تجاوز الأزمة التي مرت وكأنها سحابة صيف.
مكانة اقتصاد الدولة
أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن صدور ميزانية وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بنحو (7 مليارات و197 مليوناً) جيد من ناحية الصدور والتوقيت مشيراً إلى أن صدور ميزانية الحكومة الاتحادية للعام 2010 بزيادة عن العام الماضي وبدون عجز يؤكد مكانة اقتصادنا في الدولة، وذكر معاليه أنه الميزانية الخاصة بوزارة التربية سيتم استغلالها بالشكل المطلوب الذي يدعم خطط وبرامج التعليم، حيث ستوظف بالشكل المناسب الذي يخدم النهوض بمنظومة التعليم ككل من مشاريع وبرامج تدريب وغيرها.
500 مليون درهم للطرق
قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة ان ميزانية وزارة الأشغال تصل إلى أكثر من مليار و100 مليون درهم بزيادة قدرها 30% منذ ثلاث سنوات، خصص منها ما بين 450 و500 مليون درهم للطرق، ثم خصص ما بين 350 إلى 400 مليون لمشاريع وزارة الصحة، تليها مشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الداخلية.
وأوضح مدير عام وزارة الأشغال أن العام المقبل سيشهد البدء في مستشفى القاسمي بالشارقة بتكلفة تصل 370 مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة تنفذها وزارة الأشغال لوزارة الثقافة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دعما للثقافة والشباب، ومن أهم هذه المشاريع مبنى للثقافة في أم القيوين، وآخر سيتم انجازه العام القادم في عجمان، ويتجاوز تكلفة كل مشروع منهم 80 مليون درهم.
وأضاف أنه وبعد الزيادة التي طرأت على ميزانية الأشغال منذ ثلاث سنوات فقد اتسعت دائرة الأعمال التي تقوم بها للوزارة وزادت المشاريع المنفذة والمنجزة من طرق ومستشفيات ومبان حكومية تتبع الوزارات الأخرى وغيرها من المشاريع.
تثبت التزام الحكومة بخططها التنموية
قال عبدالله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ان الزيادة التي أعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جاءت لتؤكد التزام الحكومة بخططها وبرامجها التنموية دون تقليص أو تغيير وإنما بزيادة وتوسع.
و أضاف أن هذا مؤشر مهم على ثبات سياسة التنمية وفق استراتيجية الحكومة والتي تنتهي نهاية العام المقبل حيث ان الزيادة التي بلغت نسبتها 3،4 بالمئة تؤكد الالتزام بالخطة الاستراتيجية رغم كل الظروف الاقتصادية كما أثبتت الدولة على تجاوز الأزمة وتداعياتها بما يشكل ثقة في الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة على المستوى العالمي وقدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها.
ولفت إلى أن الميزانية تشكل دافعا وثقة للقائمين على تنفيذ البرامج بأريحية دون شعور في تغيير الاستراتيجية حيث بلغت ميزانية الشؤون الاجتماعية 2،5 مليار درهم منها 2،3 للضمان الاجتماعي.
وأكد السويدي أن تخصيص أكثر من 40% من الميزانية الاتحادية للشأن الاجتماعي بشكل عام يؤكد أن الحكومة حريصة على وضع لبنات المستقبل، حيث تفوقت الدولة على الكثير من الدول المتقدمة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضم 30 دولة متقدمة تقوم بصرف 20% فقط من ميزانياتها للشأن الاجتماعي.
يعكس الوضع المالي للدولة
أكد محمد عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي ان صدور الميزانية العامة للاتحاد في فترة مبكرة وقبل أكثر من شهرين من بداية العام المالي الجديد 2010 يؤكد حرص الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على توفير الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطط الاستراتيجية حيث صدرت الميزانية بدون عجز للمرة الرابعة على التوالي وهذا يعكس قوة ومتانة الوضع المالي للدولة وبانها استطاعت تخطي الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم.
وقال إن صدور ميزانية في هذا التوقيت من العام يبعث برسائل عدة من قبل الحكومة للداخل والخارج بان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل برامجها التنموية في شتى المجالات وان الميزانية تلبي كافة البرامج والخطط التي طرحتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية الأخرى في خططها، مشيراً إلى ان المتابعين لم يفاجأوا بإعلان الميزانية في هذا التوقيت لأن سموه عودنا ان الحكومة الاتحادية تتجه نحو مزيد من الديناميكية والمرونة العالية للوزارات والمؤسسات الاتحادية لأداء دورها، معربا عن أمله في أن تحقق الميزانية المزيد من الانجازات لعملية التنمية المخطط لها مسبقاً.
و أضاف أن الميزانية ستساهم في تنفيذ احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة في القطاعات الخدمية كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها والتي يوليها المجلس جل اهتمامه ودائماً وأبداً ما ينادي بتوفير الميزانية والموارد المالية اللازمة لتلبيتها ولذلك فنحن في المجلس الوطني الاتحادي نشيد بهذه الخطوة التي ليست غريبة على الحكومة التي لا تتوانى في توفير كافة الخدمات للمواطنين ويتأكد ذلك من الزيادة في الميزانية وصدورها بعد عجز منذ عدة سنوات.
الملاذ الآمن للمستثمرين
وقال راشد الكندي المرر عضو المجلس الوطني الاتحادي إن صدور الميزانية في هذا الوقت يعكس حرص الحكومة على مواكبة التطورات ودليل قوى على أن الدولة تخطت الأزمة المالية وتعافي الاقتصاد الوطني وسوف ينعكس ذلك على إحداث مزيد من التطور والتنمية الاقتصادية خاصة وان الاقتصاد سيشهد طفرة في الإنفاق ما ينعكس ايجابياً على انتعاش الأسواق وزيادة القوة الشرائية لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات الاتحادية حيث ستباشر في تنفيذ المشاريع خاصة وان الميزانية جاءت متوافقة مع خطط الوزارات تنفيذا لميزانية البرامج والأداء المخطط له سلفا من قبلها.
و أضاف أن الميزانية عكست القوة الهائلة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وهي في إطارها العام والخاص تبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية وتؤكد أيضاً على استمرار الإمارات في كونها الملاذ الأمن والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين وتعد خير برهان على حرص القيادة الحكيمة على استكمال المشاريع التطويرية على مختلف الصُعد الاقتصادية والاجتماعية وبما يضمن مكاسب طويلة ونوعية للمواطنين وكل شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ووجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رأس الهرم الحكومي في الدولة وتوجيهات سموه كان لها السبق في أن يصبح إقرار الميزانية الاتحادية مبكرا للعام الرابع على التوالي وبدون عجز وبمعدلات زيادة كبيرة.