قال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية ان الوزارة لم تقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل الزامي اعتبارا من العام المقبل مشيرا إلى أن من أهداف الوزارة دراسة كيفية تطبيق هذه الضريبة القيمة المضافة مع مراعاة الالتزامات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى حيث قامت الوزارة بالفعل باعداد دراسة مبدئية بهذا الخصوص وعينت مستشارا خارجيا بريطانيا لهذا الشأن. وأوضح أن الدراسة أظهرت أهمية تأسيس البنى التحتية لتحصيل الضرائب أولاً كما أظهرت مدى تأثير هذه الضريبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للوافدين موضحا انه تم رفع الدراسة الى اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء . وقال إن الدراسة التي قام بها البنك الدولي أعطت الصلاحية لدول مجلس التعاون ان تطبق الضريبة بعد فترة حسب رؤيتها وظروفها مشيرا الى ان دول مجلس التعاون انتهت من الدراسات المبدئية وبدأت بعض الدول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات فقط . وفيما يتعلق بسير الانفاق والايرادات في ميزانية عام 2009 قال خوري انه تم انفاق 75 % من الميزانية المقدرة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2009 وتم تنفيذ النسبة نفسها من المشروعات المدرجة بالميزانية البالغ قيمتها حوالي 27,1 مليار درهم مشيرا الى انه لم يتم تخفيض معدلات الانفاق على مشاريع البنية التحتية رغم تداعيات الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان تطبيق العمل بالميزانية الصفرية سيبدأ اعتبارا من عام 2011 لثلاث سنوات