أجلت محكمة جنايات دبي قضية تزوير شهادة طبية والمتهم فيها بائعان آسيويان الأول (ب.ز- 25 عاما) والثاني (ه.و- 24 عاما)، حيث زور المتهمان في محررا رسميا عبارة عن شهادة طبية للمتهم الثاني بأنه سليم وخال من الأمراض، وكان دور الأول الذهاب للفحص في مركز اللياقة والمثول محل المتهم الثاني في الفحص كون الأخير مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، واستخرج الأول الشهادة المزورة وسلمها للثاني الذي قام بدوره بتسليمها لإدارة الجنسية والإقامة واستخرج بواسطتها تأشيرة عمل، واشترك المتهم الثالث (ف.غ- 31 عاما- صاحب محل) بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بإيصال الأول للمركز الطبي لإجراء الفحص بدلا من الثاني.
وشهد (ع.م- رئيس مكتب) بأنه ورد إليه اتصال من إدارة الجنسية والإقامة بأن الثاني قدم لهم شهادة طبية بأنه غير لائق طبيا، وبعد فترة قدم لهم شهادة أخرى بأنه لائق طبيا، وطلبوا منه توضيح الأمر، فاتصل بالمتهم الثالث وهو كفيل المتهم الثاني، وطلب منه إحضار المتهم الثاني لإعادة فحصه، فحضر الثالث وبرفقته المتهم الأول للمثول محل المتهم الثاني بالفحص مستغلا عدم معرفة (ع.م) للمتهم الثاني، فقام بإجراء الفحص للأول وطلب منهم جواز السفر، فادعوا بأن الجواز في إدارة الجنسية والإقامة.
فراود الشك (ع.م) وقام بتصوير المتهم الأول، وبعد أيام ظهرت نتيجة الفحص وكانت إيجابية، فاتصل بالمتهم الثالث وطلب منه إحضار المتهم الثاني، وعند حضوره اكتشف أن الشخص الذي قام بإجراء الفحص ليس هو المتهم الثاني وإنما الأول.
كما مثلت أمام محكمة جنايات دبي أمس زائرة آسيوية متهمة بتزوير خاتم وزارة حكومية مع آخر هارب، عبارة عن ختم دخول وخروج مطار دبي الدولي العائد لإدارة الجنسية والإقامة بدبي، حيث استعملته المتهمة (ي.و- 26 عاما) بأن بصمت به صفحتين في جواز سفر مزور أيضا، وقدمته لأحد محلات الساعات لإثبات شخصيتها.
وارتكبت بطريق الاصطناع تزويرا مع آخر هارب في محرر غير رسمي عبارة عن جواز سفر بغير اسمها بنية استعماله كمحرر صحيح، كما زورت مع الهارب 6 بطاقات ائتمانية مزورة، بعد أن ثبتت شريط ممغنط به أرقام مماثلة من حيث التشفير والترتيب للأرقام المستخدمة في الحسابات البنكية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، واستعملت البطاقات في عدد من المحلات، واستولت لنفسها ولغيرها على جهاز لابتوب وهاتف نقال باستخدام البطاقة الائتمانية المزورة.
كما شرعت في الاستيلاء على ساعة ثمينة من أحد محلات بيع الساعات، بأن قدمت بطاقتين ائتمانيتين مزورتين، إلا أن جريمتها لم تكتمل لفشل عمل البطاقتين، وضبطها من قبل حارس الأمن، حيث قرر الأخير بأنه أثناء عمله في أحد المراكز التجارية، أبلغه أحد موظفي محل الساعات بأن المتهمة أرادت شراء ساعة بقيمة 15 ألف درهم وأبرزت لهم بطاقة ائتمانية، وعند تمرير البطاقة على الجهاز شك البائع بعملية تزوير البطاقة.
فانتقل رجل الأمن للمحل وتم القبض على المتهمة التي حاولت الهرب والتظاهر بعدم فهمها للغة الانجليزية، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 6 بطاقات ائتمانية مزورة بالإضافة إلى جواز السفر المزور.
دبي ـ البيان