أجلت محكمة جنايات دبي قضية الشروع في الاتجار بالبشر، والمتهم فيها آسيويان الأول (س.م- 40 عاما- كواء) والثاني (ع.ن- 37 عاما- مندوب)، حيث استغل المتهمان ضعف حال المجني عليها (ب.م) بعد هروبها من كفيلها وحاجتها للعمل، واحتالا عليها بأن زعم لها المتهم الثاني بالاتفاق مع الأول عثوره على شخص يرغب في تشغيلها لديه كخادمة، وطلب منها مرافقته لأخذها إليه وقاما ببيعها الى مصدر الشرطة لتشغيلها في مجال الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية، إلا أنه تم القبض عليهما من قبل رجال الشرطة.

وشهد أحد ضباط الشرطة أنه وردت معلومات إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بأن المتهم الأول لديه فتاة ويرغب في بيعها بقيمة 4000 درهم لاستغلالها في الدعارة، فتم إعداد كمين لضبطه وتم الاتفاق معه على موعد للاستلام والتسليم، وتقابل مصدر الشرطة مع الأول لإتمام صفقة البيع، وأثناء لقائهما حضر المتهم الثاني وبرفقته المجني عليها (المتهمة في قضية هتك عرض بالرضا).

وبعد شراء الشرطة للمجني عليها تم القبض عليهم، واعترف المتهم الأول بأن المتهم الثاني أخبره بأن لديه خادمة آسيوية هاربة وأنها حبلى منه بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج أثناء عملها في منزله كخادمة، وأنه يريد التخلص منها دون علمها، وطلب منه إيجاد مشتري لبيعها بقيمة 2000 درهم وتجنيدها في مجال الدعارة، فقام بعرضها بقيمة 4000 درهم ليستفيد من نصف المبلغ.

دبي ـ البيان