أوصى المشاركون في مؤتمر الأسرة الأول «أبناء الطلاق إلى أين؟» الذي نظمته جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة بتوحيد الإجراءات والمعايير القضائية المعمول بها في محاكم الدولة لتوفير الأمن العائلي والاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة الإماراتية وإعادة النظر في نماذج عقود وإجراءات الزواج المعمول بها في الدولة لضمان جدية أطرافه وقدسية الحقوق والالتزامات الواقعة عليهما ولضمان الرضا والقناعة والرغبة الحقيقية في بناء أسرة وكيان عائلي سليم وذلك لضمان استمرارية العلاقة في جو صحي أو إنهائها بأدنى قدر من الضرر في حال الانفصال.
وطالبوا بإقرار حق الأسرة في ملكية جماعية لمنزل العائلة الذي يتم منحه من السلطات العامة كحق أصيل لمواطني الدولة ليكون حضن الأمان لكافة أفراد الأسرة وبما يضمن استمرار روح العائلة والمشاركة فيما بينهم ومع دعوة لإعادة النظر في مواد القانون الاتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية ومراعاة المرونة في تطبيق النصوص الشرعية والقانونية وفق مقتضيات السلطة التقديرية خاصة فيما يتعلق بمسائل الحضانة والرؤية والنفقة والسكن.
الشارقة - نورا الأمير
ونصت التوصيات على اجراء دراسات علمية منهجية يشارك فيها ذوو الاختصاص من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين والنفسيين لبحث واقع الطلاق وآثاره على مستقبل الأبناء مع تعميم مكاتب الرؤية على كافة إمارات الدولة لتكون المكان المناسب لرؤية الأبناء من قبل ذويهم وتزويد هذه المكاتب بالإمكانيات المادية والبشرية وخاصة المتخصصين في المجال الاجتماعي والتربوي والنفسي. .