اشتكت احدى الشركات في ابوظبي عدم قدرتها على ايجاد مواطن للعمل في وظيفة مندوب علاقات عامة لانهاء اجراءات ومعاملات الشركة لدى الوزارة تنفيذا للقرار الوزاري الذي يلزم الشركات التي يعمل لديها مائة عامل فاكثر بوجود مندوب مواطن. واكد مسؤول الشركة خلال اليوم المفتوح لوزارة العمل مع مراجعي ابوظبي امس انه توجه الى هيئة تنمية وتوظيف الموارد « تنمية » ومجلس ابوظبي للتوطين لترشيح احد المواطنين لشغل الوظيفة فلم يجد.
مشيرا الى ان الشركة تواجه مشكلة ايقاف انجاز معاملات تصاريح العمل الجديدة لايقاف التعامل معها ولا يمكن رفع الايقاف عنها الا بوجود المندوب المواطن كما ان هناك بعض المعاملات ستدخل في الغرامة خلال شهر من الان اذا لم يتم انجازها الامر الذي قد يعرض الشركة لغرامات مالية كبيرة.
ووافقت الوزارة على رفع الغرامة المالية على احدى المنشآت بسبب عدم قيامها بتجديد بطاقة العمل لاحد العمال بعد ثبوت مغادرته الدولة قبل 7 سنوات ولم يتم الالغاء له في سجلات الوزارة ولكن ثبت من واقع سجلات الجنسية والاقامة انه غادر بالفعل الدولة قبل 7 سنوات ولذا لا يوجد مبرر بتحميل الشركة بالغرامة المترتبة على انتهاء وعدم تجديد بطاقة العامل .
واحال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي الذي شهد فعاليات اليوم المفتوح بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت طلب نقل كفالة احد العمال الصادر ضده حكم قضائي بسداد مبلغ 40 الف درهم لكفيله الى مدير عام الوزارة وذلك بعد قيامه بتنفيذ الحكم وتقدم بطلب لاستكمال اجراءات النقل مشيرا الى ان البت في الطلب من صلاحية مدير عام الوزارة.
ورفض خوري طلب احدى المستثمرات الموافقة لها بالعمل المؤقت لدى احدى الشركات الاخرى مشيرا الى انه لا يجوز للمستثمر العمل لدى الغير لان العمل المؤقت او لبعض الوقت يقتصر فقط على العمال الصادر لهم بطاقة عمل من الوزارة ومسجل به عامل بينما المستثمرون يخضعون في اجراءاتهم لوزارة الداخلية وليس لهم بطاقات عمل.
فيما وافق على طلب موظف باحدى الجهات الحكومية بابوظبي بالعمل بعض الوقت لدى احدى الشركات الخاصة بعد حصوله على موافقة الشركة حيث تعتبر الموافقة شرطا ضروريا للسماح له بالعمل بالاضافة الى الحصول على موافقة كتابية من الجهة الحكومية بالعمل لبعض الوقت الذي ينظمه قرار وزاري.
ابوظبي-ممدوح عبد الحميد