شهدت أسواق الخضر والفواكه في أم القيوين استقراراً في أسعار كثير من السلع خلال الأسبوعين الاخيرين مع زيادة طفيفة في بعضها حيث وصل كيلو الخيار الأردني إلى ثلاثة دراهم ونصف الدرهم أي بزيادة نصف درهم و كيلو الطماطم إلى ثلاثة دراهم بعد أن كان بدرهمين، بالإضافة إلى الليمون الذي قفز من أربعة دراهم ونصف الدرهم إلى خمسة دراهم للكيلو في حين بلغ كيلو البطاطا ثلاثة دراهم فيما كان قبل أسبوع بأربعة دراهم أما أسعار الفواكه فلم تشهد زيادة ملحوظة مع تأكيد تواجد مفتشي البلدية في السوق باستمرار.
وأكد مستهلكون أن هناك زيادة نسبية في أسعار بعض الخضر والفواكه مرجعين ذلك إلى حالة الغلاء التي طالت كل مناحي الحياة اليومية بدءاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مروراً بزيادة أسعار المحروقات و وصولاً إلى ارتفاع إيجارات السكن.
وأكدوا أنهم أصبحوا مجبورين للإقدام على الشراء على الرغم من الارتفاع الذي لمسوه لبعض أسعار الفواكه والخضروات، إلا أنهم اجمعوا على أن لجان التفتيش المراقبة للأسواق تقوم بمراقبة الأسواق للحد من الزيادات التي تطرأ في أسعار الخضر والفواكه. وأشاروا إلى أن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من التجار للخضروات والفواكه أسهم في كثير من الأحيان في زيادة الأعباء على المستهلك العادي في مصروفه اليومي.
من جانبهم أرجع عدد من البائعين سبب استقرار الأسعار في الخضر والفواكه في أم القيوين إلى المتابعة الدورية للأسواق التي يقوم بها مفتشو البلدية بصفة دورية ولجنة حماية المستهلك من مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين والدائرة الاقتصادية الأمر الذي يحد من الزيادة في الأسعار ، لافتين إلى أن الأسعار لم تطرأ عليها زيادة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين ، وهناك زيادة طفيفة في أسعار بعض الخضروات ، لافتين إلى أن ذلك يرجع إلى الموردين الذين يقومون برفع الأسعار .
ومن جانب آخر قال أحد الموردين أن الزيادة في أسعار الخضر والفواكه تشهد خلال العام زيادات متعددة دون وجود أي أسباب، لافتاً إلى أن معظم هذه السلع الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول المجاورة تباع بنفس أسعار مثيلاتها المحلية، وعلى سبيل المثال البطاطس والكوسا والأناناس وصلت أسعارها خلال هذا العام إلى 50% من سعرها الحقيقي.
من جانبه أكد مبارك بو عصيبة رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك لجنة حماية المستهلك من دائرة البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بصفة دورية حيث عملت مقارنة بين أسعار البضائع التي تدخل الدولة وهامش ربح التجار بحيث لا يكون هناك تفاوت في الأسعار لنفس السلع للعمل بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية على كل سلعة وذلك من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلكين.
وأوضح انه يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها وأن مفتشي البلدية سيكونون متواجدين خلال العطلات وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن مفتشي البلدية يقومون بمتابعة فواتير الشراء التي على ضوئها يتم مقارنة سعر الفاتورة لوضع السعر المناسب للسلعة الغذائية الذي يلزم البائع بوضعه على كل منتج، مبيناً أنه يوجد عمال مخصصون لسوق الخضر والفواكه من أجل النظافة العامة حيث يقومون بغسيل السوق يومياً بالمعقمات التي من شأنها أن تقضي على كافة الملوثات، وان أولئك العمال لديهم بطاقات صحية يقومون بتجديدها سنوياً مبيناً أن سوق الخضر والفواكه في منطقة السلمة أيضاً يشهد استقراراً وتثبيتاً للأسعار أسوة بالسوق داخل المدينة.
أم القيوين - عصام الدين عوض