أكد الرائد الدكتور احمد المنصوري مدير إدارة ديوان التظلمات بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي أن الإدارة تلقت 304 شكاوى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مشيراً الى أن 48 منها شكوى صحيحة والباقي كيدي.ولفت الى أن الجنسية الإماراتية تتصدر قائمة المشتكين، يليهم الجنسية الباكستانية ثم الهندية، منوها بأن الإدارة استلمت شكاوى من خارج الدولة من بعض زوار مدينة دبي.
وقال الرائد المنصوري إن إدارة ديوان التظلمات تتضمن ثلاثة أقسام رئيسية تتمثل في الشكاوى و الالتماسات الإنسانية و التظلمات، حيث يختص قسم الشكاوى بالتحقيق في الشكاوى الواردة من الجمهور الخارجي على الخدمات المقدمة من شرطة دبي، أو الأفراد القائمين على الخدمة من العاملين في شرطة دبي، ويكون تقديم الشكوى عن طريق الحضور شخصيا إلى مقر الإدارة أو الاتصال على الرقم المجاني الخاص بتلقي الشكاوى من هذا النوع ( 800404040) أو عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالقيادة العامة لشرطة دبي على خانة الشكاوى الالكترونية.
وأضاف المنصوري أن شرطة دبي اعتمدت هذا النظام لتحقيق المزيد من الشفافية بين الجمهور والقيادة حيث يحرص القائد العام لشرطة دبي ونائبه على الاطلاع على هذه الشكاوى، والتحقيق فيها خاصة وان شرطة دبي من أول 6 دوائر طبقت نظام الشكاوى الالكتروني في حكومة دبي، بهدف تقديم خدمات جيدة ومتميزة للجمهور. وأكد أيضا أن هذا النظام يراد به عدم استغلال أو إساءة التصرف في المنصب من قبل العاملين في شرطة دبي، حيث يمنح النظام كافة الحقوق للتقدم بالاعتراض أو الشكوى في حالة وقوع ضرر ما.
وأشار الرائد المنصوري أن كافة الشكاوى الصحيحة يتم التحقيق فيها ، ويتم رفع تقرير كامل بالواقعة خلال 7 أيام عمل، وبمجرد إدخال الشكوى في النظام الالكتروني تصل إلى مقدم الشكوى رسالة نصية قصيرة تفيد باستلام الرسالة وسيجرى الاتصال به لمتابعة مسار الشكوى، مؤكدا أن الإدارة لا تتعامل مع الشكاوى المرورية أو الجنائية والتي تتعلق بالقضايا، فالأمر يقتصر على الشكاوى المقدمة ضد الخدمات المقدمة من شرطة دبي، والأشخاص مقدمي تلك الخدمات.
وأفاد المنصوري انه في حال ثبوت صحة الشكوى تتخذ كافة الإجراءات الإدارية بحق الموظفين المقصرين عبر تحويلهم للمحاكمة التأديبية أمام الجهات المختصة في شرطة دبي، وهو ما يعرف بالتحقيق الداخلي، مع إعطاء الشخص المشتكي حقه كاملا في رفع دعوى مدنية أو جنائية على الموظف، حيث يمكنه الحصول على تقرير الشرطة الذي يثبت تقصير الموظف في عمله وذلك عبر رسالة رسمية من المحكمة أو جهة الاختصاص في الفصل في الدعاوى.
ولفت المنصوري الى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة يتمثل في إيجاد توازن بين الحد من الجريمة وملاحقة مرتكبيها وحفظ حقوق وحريات الناس، حيث يضع القانون آليات وضوابط خاصة للتعامل مع المتهمين دون الإخلال بسير عمليات التحقيق، مؤكدا أن كافة الموظفين الذين تفرض طبيعة عملهم التعامل المباشر مع الجمهور يتلقون دورات متخصصة في طريقة التعامل المثلى، بالإضافة إلى انه سيتم استحداث دورات جديدة العام المقبل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن ناحية أخرى أكد الرائد المنصوري أن قسم الالتماسات الإنسانية تلقى 142 التماسا منذ بداية العام الحالي حتى الآن، حيث ساهم صندوق التكافل الاجتماعي في حل كافة الالتماسات المقدمة إلى القسم، مشيرا الى أن هذا القسم يعني بكافة العاملين في شرطة دبي وأفراد أسرهم، وتقديم الرعاية الصحية والدراسية لأبناء العاملين في القوة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للعاملين في شرطة دبي وذلك عبر صندوق التكافل الاجتماعي القائم على اشتراكات الموظفين.
وأفاد المنصوري أن الصندوق يمنح كافة الموظفين المبالغ المالية التي دفعوها عند إنهاء خدماتهم بغض النظر عن المساعدات التي حصلوا عليها خلا فترة عملهم.وأفاد مدير إدارة ديوان التظلمات أن قسم التظلمات يختص بالنظر في التظلمات المقدمة من قبل العاملين في شرطة دبي من المدنيين والعسكريين، وعرض تلك التظلمات على الجهة المختصة والتحقيق فيها، مؤكدا انه يحق للموظف التقدم بتظلم وفقا لقانون الموارد البشرية المعمول به في حكومة دبي.
ونوه المنصوري انه يحق للموظف الاعتراض على حرمانه من ترقية أو علاوة أو التقدم بشكوى في ما يخص بيئة العمل، حيث يتم عرض الشكوى على لجنة مكونة من أعضاء من الشؤون القانونية، والموارد البشرية والإدارة العامة للرقابة النظامية والقانونية لضمان الحيادية الكاملة.
دبي: شيرين فاروق