أعلن مساعد أمين عام «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد المعتصم حاكم في تصريحاتٍ صحافية أمس أن الأحزاب السياسية الجنوبية ستمدد مقاطعتها لأعمال البرلمان . وأفاد حاكم في تصريحاتٍ صحافية أمس: «لن نعود إلى البرلمان ما دام لم يتم تقديم مجمل مشاريع القوانين التي ينبغي إقرارها مرفقة بجدول زمني». وأوضح السياسي السوداني أن الحكومة «تريد مناقشة مشروع قانون ضروري يتعلق بصلاحيات توقيف الأشخاص الممنوحة لأجهزة الاستخبارات» «لكننا لن نحضر».

وقاطعت «الحركة الشعبية» وتنظيمات جنوبية أخرى الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني السوداني بهدف الضغط على حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم لتحديد جدول زمني لمناقشة المشاريع التي يفترض التصويت عليها قبل بدء حملة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية التي ستنظم في شهر أبريل 2010.

(وكالات)