يناقش مجلس النواب البحريني الثلاثاء المقبل مشروع قانون يحظر جميع أشكال التعامل «التطبيع» مع إسرائيل، فيما تتحفظ الحكومة على تشريع مثل هذا القانون، وترى وزارة الخارجية أنه «يتداخل مع صلاحياتها ومسؤولياتها باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية التي تستقل بتقدير المواءمات الدبلوماسية البحرينية في إطار ثوابت السياسة الخارجية وفي إطار ما نص عليه الدستور».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون بشأن حظر جميع أشكال التعامل مع إسرائيل على رغم من معارضة الحكومة له. ويعاقب مشروع القانون «كل من يخالف عمداً أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني».
المنامة ـ غازي الغريري