انتهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من تقييم العرض المقدم لرخصة خدمات البث التلفزيوني للهواتف المتحركة والتي تقدم لها ائتلاف شركة الإمارات للبث التلفزيوني الذي يضم كلا من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، و«شركة أبوظبي للإعلام»، و«مؤسسة دبي للإعلام»، و«شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا» (جزء من استثمار تيكوم)، وشركة «إم بي سي».
واعتمد الائتلاف تكنولوجيا (DVB - H)، وهي تكنولوجيا حديثة بدأت في الآونة الأخيرة بالانتشار ومتوفرة في العديد من الهواتف المتحركة والتي تدعم عرض البث التلفزيوني الحي من خلال شبكة متطورة توفر عددا كبيرا من القنوات التلفزيونية للهواتف المتحركة.
وقد استوفى الائتلاف كل متطلبات الهيئة وبالتالي وافقت الهيئة على منحه رخصة توفير خدمات البث التلفزيوني لمدة 10 أعوام بقيمة 17 مليون درهم، كما سيطبق حق الامتياز على الشركة. ووافقت الهيئة على إعطاء الرخصة «حصرية» للائتلاف لتوفير البث التلفزيوني للهواتف المتحركة ولمدة 5 سنوات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر2014.
وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «لقد استطاعت الهيئة بهذا الترخيص ولأول مرة إدخال الشركاء الرئيسيين في قطاع الاتصالات والإعلام في شراكة لتوفير مثل هذه الخدمات في الدولة، حيث يعتبر هذان القطاعان الأكثر ريادة في المنطقة».
وأضاف «بهذا الائتلاف سيتم توفير باقات متميزة للمشتركين وستقوم الشركة ببناء شبكة واحدة وهو الهدف التي عملت الهيئة منذ إنشائها لتحقيقه لترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية في الشبكات لتركز الشركات على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين».
وسوف يقدم الائتلاف خدماته لكل من «اتصالات» و«دو» واللتين ستقدمان بدورهما باقات تلفزيونية متنوعة وتنافسية للمشتركين. وبذلك تكون الهيئة قد حافظت على المنافسة التي تسعى لتحقيقها بين المشغلين في تقديم الخدمات المتميزة للمشتركين، وتخفيض تكاليف وعناء بناء تلك الشبكات في الدولة والذي ينعكس إيجابيا على أسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.
ويتوقع أن تقدم الشركة بأقل تقدير 13 قناة للمشتركين بخدمة البث التلفزيوني الحي ويتوقع دخول الخدمة حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام المقبل ليغطي معظم أرجاء الدولة. وبهذا تكون الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي تمنح مثل تلك الرخصة، حيث ستقوم الهيئة بتوقيع الرخصة في شهر نوفمبر المقبل للعام الحالي في حفل سيتم الإعلان عنه قريباً.
وقال الغانم «ستقوم الهيئة بفرض نسبة للتوطين على الشركة في سابقة بقطاع الاتصالات، سوف تعمم على باقي شركات القطاع قريبا وذلك لرفع نسب التوطين في القطاع ولتوفير فرص التوظيف لمواطني الدولة».
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنشئت في عام 2004 واستطاعت في وقت قياسي وضع إطار تنظيمي للمنافسة وإدخال المنافسة في قطاع الاتصالات في الدولة ونجحت في عام 2006 في الدخول في عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات وترأست منتدى هيئات تنظيم الاتصالات في العالم عام 2007 .
كما نجحت في إطلاق العديد من المبادرات كصندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والتي مولت شبكة العنكبوت لتوصيل كافة جامعات الدولة بشبكة الانترنت التعليمية، ومبادرة إدارة أسماء نطاق الانترنت، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وبرنامج بعثة لابتعاث أفضل المواطنين لدراسة هندسة الاتصالات ومبادرة إعادة تدوير الهواتف المتحركة ومبادرة صدى الصمت ومبادرة إنشاء تيلسكوب الإمارات.
أبوظبي ـ «البيان»