أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الاتجار بالبشر، عززت من مكانتها على الخارطة العالمية للحد هذه الآفة الخطرة. جاء ذلك خلال ترأس معاليه الإجتماع السابع عشر للجنة الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المحورية أبرزها خطة الهلال الأحمر الإماراتي الرامية إلى توسيع دائرة مراكز الإيواء، حيث استوضحت من ممثل مأوى أبوظبي حول خطط إنشاء مراكز جديدة. وفي هذا السياق أثنى معالي الدكتور قرقاش على توجه الهلال الأحمر نحو بناء مراكز إيواء جديدة، والذي يتماشى مع إستراتيجية اللجنة فيما يتعلق باحتواء ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.
كما رحب أعضاء اللجنة بالزيارة التي سيقوم بها ممثلون من مركز حقوق الإنسان في المغرب إلى الامارات واطلعوا على مشروع مذكرة التفاهم مع مملكة «تايلاند» حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال رفع مستويات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في هذا السياق إلى جانب احتواء ورعاية الضحايا.
وفي هذا الإطار قال معالي الدكتور قرقاش: «تندرج هذه المواضيع ضمن إستراتيجية اللجنة الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الدولي مع مختلف الدول المعنية بالاتجار بالبشر لتكون دولة الإمارات مساهما أساسياً في الحد من جرائم الاتجار بالبشر على المستويين المحلي والعالمي. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى تكثيف أطر التعاون المشترك على كافة المستويات من خلال توفير كافة الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومشاركتها مع الجهات الدولية المعنية».
كما اطلع أعضاء اللجنة أيضاً على النتائج المتعلقة بمناقشات مجموعة «فيينا» للهجرة التي عقدت في فيينا يوم 8 يونيو الماضي التي تناولت الاطفال القصر الوافدين بدون رفقة اشخاص بالغين لسن الرشد في دول الاتحاد الاوروبي. وتطرقت إلى الرسالة الواردة من وزارة الداخلية الخاصة ببيانات قضايا لاتجار بالبشر خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وفي السياق نفسه، شدد معالي الدكتور قرقاش على أهمية المبادرة التي أطلقتها نيابة دبي من خلال تشكيل فريق عمل دائم متخصص في النظر بقضايا الاتجار بالبشر الذي سيساهم في تذليل التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالبشر، عبر رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة بما في ذلك أجهزة الشرطة والنيابة العامة والمؤسسات الأهلية والاجتماعية على رأسها مؤسسة دبي الخيرية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر.
تصدي
تنطلق عند الساعة السادسة من مساء اليوم في معهد دبي القضائي فعاليات الندوة المتخصصة عن جريمة الاتجار بالبشر التي ينظمها المعهد بمشاركة 95 متخصصاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين من الدوائر المحلية والاتحادية في الدولة ومتخصصون من القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة الى المتخصصين من دارسي القانون.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد أن إدارة المعهد، انطلاقاً من التزامها بتقديم أفضل تدريب مهني في المجال القانوني على المستوى الإقليمي وضمن برامجها التدريبية،تنظم هذه الندوة المتخصصة والتي يشارك فيها الشركاء الاستراتيجيون،من محاكم دبي والنيابة العامة وشرطة دبي ومحاكم رأس الخيمة، وطلاب القانون بالجامعات وكليات القانون والعاملين بالدوائر الحكومية من قانونيين. واستقطب المعهد للتدريس في هذه الندوة الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
دبي ـ «البيان»