دشن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية مشروع نظام تسجيل القضايا ومتابعتها إلكترونياً، وذلك بتسجيل أول دعوى في محاكم دبي عن طريق موقع محاكم دبي www.dc.gov.ae.
وسوف تطلق محاكم دبي خمسة مشاريع إلكترونية جديدة تعزز ريادتها للعمل القضائي على المستويين المحلي والعالمي، وقد اختارت محاكم دبي لهذه المشاريع أسماء مستوحاة من تراث دولة الإمارات العريق ويحمل نظام تسجيل القضايا إلكترونيا «السالفة» وهو اسم يطلق على المختصين بمنازعات الغوص والبحر ويحكمون فيها ويقدرون التعويضات الناتجة عن الأضرار.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم إن إطلاق هذه المشاريع تأكيد على دعمنا لاستخدام التقنيات الحديثة والشبكة العنكبوتية في تقديم الخدمات للمتعاملين بما فيها الدوائر الحكومية بعيداً عن التقليدية والعمل الروتيني تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إذ يقول «دوائر الحكومة ليست مكاتب للروتين والتواكل والتكاسل، بل ميادين للإبداع».
ونحن في محاكم دبي نسعى وبشكل حثيث لتحقيق رؤيا واضحة منبثقة من الخطة الإستراتيجية لإمارة دبي، وهي تحقيق الريادة على كافة الأصعدة من خلال تقديم خدمات متميزة وبطرق جديدة ومبتكرة بالاعتماد على كوادرنا الوطنية المؤهلة والمدربة والتقنيات الحديثة والمتطورة.
بدوره أعرب الدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية عن سعادته بإنجاز مثل هذا المشروع واصفا إياه بالحضاري والمتقن مؤكدا أن التحول الإلكتروني في كافة الخدمات التي تقدمها حكومة دبي بشكل عام يعد تطبيقا لرؤية الحكومة الرشيدة مشيدا بتطبيق مشروع «السالفة» في تسجيل القضايا ومتابعتها عن بعد عبر موقع المحاكم مما يساهم في توفير الجهد والوقت مع المتعاملين ويقلص الفترة الزمنية في إدخال البيانات، موجها شكره إلى إدارة محاكم دبي على تخصيص دائرة الشؤون القانونية بتسجيل أول قضية إلكترونية عبر مشروع «السالفة».
ومن جهته أكد عبدالرحيم مضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي أن مشروع «السالفة» يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات في محاكم دبي حيث يمكن المشروع المتعاملين ومكاتب المحاماة من تسجيل الدعاوى في أي وقت كما أنه يوفر قواعد معلومات معرفية للمشتركين من خلال إدارة القضايا المسجلة.
دبي ـ «البيان»