جددت وزارة العمل رفضها لعلاقات العمل وعملية التوطين« الصورية، مؤكدة على ضرورة اقتران علاقة العمل بإنتاجية العامل وانتظام ذهابه الى الدوام وفقا لاحتياجات الوظيفة ومن ثم حصوله على الراتب الشهري حتى يحصل على جميع مستحقاته القانونية في حال انتفاء علاقة العمل وفقا لحيثيات كل حالة والاسباب الموجبة لانتهاء علاقة العمل.
رفض الوزارة جاء تعليقا على واقعة غريبة أمس، حيث تقدم مواطن يعمل مندوبا للعلاقات العامة باحدى المنشآت في دبي بطلب الى وزارة العمل بالغاء الغرامات المترتبة عليه بسبب عدم قيامه بتجديد بطاقه العمل الخاصة به منذ أكثر من عام.
ورفضت العمل طلب المندوب واندهشت عائشة بالحرفية مديرة ادارة التراخيص بالوزارة من طلب الاعفاء وتأخر المندوب المواطن في تجديد بطاقة عمله طوال تلك المدة في الوقت الذي من المفروض فيه أن يقوم بانهاء معاملات الخاصة بالعمال في منشآته، وهو ما يعيد البحث في عمليات التوطين الصوري من جديد. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح بديوان الوزارة بدبي أمس حيث تلقت وحدة خدمة العملاء مجموعة من الطلبات 70بالمائة منها طلب اعفاء من غرامات.
وعلق احد الباحثين القانونين بالوزارة على طلب أحد العمال حصوله على المستحقات القانونية بعد انهاء علاقات العمل بينه وبين شقيقه صاحب العمل دامت مدة عشرين عاما بأن علاقة العمل كانت صورية وفقا لمعطيات الحالة. واعتبرت وزارة العمل علاقات العمل السابقة صورية في ضوء العلاقة الشخصية التي تربط العامل بصاحب العمل كونهما أشقاء وإنتفاء إنتاجية العامل وحصوله على الراتب الشهري او انتظام ذهابه للعمل .
وكانت الوزارة قد احالت الحالة السابقة الى القضاء الذي اعتبر علاقة العمل صورية.وكما تلقت الوزارة طلبات أخرى منها مطالبة صاحب عمل بالحصول على الضمان البنكي بعد تقديمه بلاغ هروب ضد العامل حيث اكدت الوزارة ضرورة احضاره ما يثبت مغادرة العامل للدولة.
دبي-عادل السنهوري