ارتفعت الكتلة النقدية التي تشمل الودائع الحكومية في الدولة، باعتبارها الكتلة النقدية الثالثة، بنسبة 3 .1% في سبتمبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق له، في حين انخفضت الودائع لأجل من القطاع الخاص.
وبحسب معطيات البنك المركزي، فقد ارتفعت الكتلة النقدية الثالثة لشهر سبتمبر إلى 7 .942 مليار درهم مقابل 3 .930 مليار درهم في أغسطس. ومن جهة أخرى، تراجعت الكتلة النقدية الثانية التي تشمل العملة المتداولة والودائع شبه النقدية بنسبة 7 .0% إلى 8 .728 مليار درهم في سبتمبر مقابل 2 .734 ملياراً في أغسطس.
وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني إنّ «هبوط الكتلة النقدية الثانية يشير إلى انخفاض الودائع لأجل من القطاع الخاص. ولكنّ ارتفاع الكتلة النقدية الثالثة إنما يؤكّد على أن انتعاشّ الودائع الحكومية قد عوّض تراجع الكتلة النقدية الثانية».
أما العملة المتداولة التي تضم الودائع النقدية أو الكتلة النقدية الأولى، فقد ارتفعت 3 .1% إلى 1 .221 مليار درهم في سبتمبر، مقابل 3 .218 ملياراً في أغسطس. وبحسب جوكنت، ارتفعت الكتلة النقدية الثانية 7 في سبتمبر على أساس سنوي، علماً أنّ البنك المركزي لا يوفر بيانات سنوية في هذا الصدد.
وأضاف جوكنت انّ ارتفاع الكتلة النقدية الثالثة قد يظهر أنّ أموال الدعم الحكومية المتبقية قد ضخّت داخل النظام المصرفي خلال شهر سبتمبر. وفي أكتوبر 2008، قدّمت وزارة المالية للمصارف مبلغ 70 مليار درهم موزّعة على ثلاث مراحل. وتم ضخ حصتين بقيمة 25 مليار درهم، بانتظار الحصة الثالثة المتبقية، ومقدارها 20 ملياراً.