أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون إتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الإتحادية للكهرباء والماء والوارد الى المجلس من الحكومة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لدراسته وادخال تعديلاته عليه ورفع تقرير بشأنه الى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها الايضاحية حول مشروع القانون الى انه جاء نظرا لغياب قانون يفرض عقوبات على اتلاف شبكات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالاضافة الى ان اللوائح الداخلية للهيئة اصبحت غير مناسبة لتقدير التعويضات لعدة اسباب من اهمها ان الغرامات التي تفرض على الشركات المتسببة في حوادث اتلاف شبكات الكهرباء والماء لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني.
كما ان تكلفة اسعار المواد واجور العاملين لاصلاح الاعطال ترتفع باستمرار ويبدو من الضروري مواجهة ذلك علاوة على ان اللوائح الداخلية لا تأخذ قوة التنفيذ في حال وصول النزاعات للمحاكم لانها لوائح داخلية وليس لها قوة القانون .
ويأتي مشروع القانون في17 مادة فرض بموجبه حظر التعرض للشبكة العامة او خطوط الخدمات التابعة للهيئة او المرتبطة بالأعمال التي تؤديها في الامارة التي تشرف عليها كما اشترط على كل شخص يرغب بالعمل بالقرب من الشبكة العامة او خطوط الخدمات الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة قبل البدء بالعمل .
ونظم مشروع القانون اعمال الحفر او البناء والهدم او الرصف واجراء أعمال الصيانة ايا كانت في المناطق او الاماكن السكنية التي بها خدمات الهيئة او التي تقرر الهيئة مدها بالخدمات وحظر القيام باي من هذه الاعمال الا وفقا للمخططات والبرامج المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على مالكي العقارات والمنشآت وشاغليها والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بالخدمة كما حظر بوجع عام على اي شخص من غير موظفي الهيئة المختصين المساس بالشبكة العمة وخطوط الخدمات .
وفرض مشروع القانون مجموعة من العقوبات عند الاخلال بالاحكام الواردة فيه حيث يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم كل من يخالف اي حكم من احكامه مما لم يرد النص في جدول المخالفات والغرامات الذي يحدد بقرار من مجلس الوزارء وبناء على توصية مجلس ادارة الهيئة.
ابوظبي - «البيان»