عقد المجلس الوطني الاتحادي عقب افتتاح الدورة الجديدة جلسة اجرائية هي الاولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر ترأسها معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية للجلسة الاجرائية ان الجلسة تعقد اعمالاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 والذي ينص بأن يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر وتقديمها لتبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بدلا من شهر نوفمبر من كل عام واضاف ان من أبرز عناوين عمل المجلس الدائمة هو تعزيز التواصل الفعال والمستمر مع المواطنين والمجتمع ليكون المجلس أكثر التصاقا بهموم وقضايا الوطن والمواطنين.
ودعا الغرير أعضاء المجلس لمضاعفة الجهود ومواصلة العمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال مواطنينا وتطلعاتهم في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم وحاضرا للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجدات المرحلة المقبلة عبر التعاون البناء بين المجلس والحكومة.
وتوجه بالشكر إلى الإعلاميين على جهودهم البناءة في متابعة وتغطية أعمال المجلس ودعاهم لمواصلة ومتابعة أنشطته وفعالياته عن قرب وتناول ما يتصدى له المجلس بعمق خاصة ما يدور من مناقشات في جلساته وما تسفر عنه اجتماعات اللجان لوضع المواطنين في الصورة الحقيقية للدور الذي يقوم به المجلس والأعضاء .
ووافق المجلس وبعد اجراء التصويت على تأجيل انتخاب المراقبين واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وتشكيل اللجان للجلسة المقبلة لاعتذار وتغيب ثمانية اعضاء بعضهم في مهام خارجية حيث وافق على الانتخاب 15 عضوا من اجمالي 32 عضوا حضور الجلسة وكان عدد من الاعضاء قد طالبوا بضرورة الانتهاء من الانتخابات في الجلسة الاجرائية ليتسنى للمجلس ولجانه انجازه ما لديها من مشاريع قوانين وموضوعات عامة .
وشهدت بداية الجلسة مشادة بين بعض الاعضاء ورئيس المجلس حيث طالب الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس رئيس المجلس بضرورة التعامل « بطيبة ولطف وبطريقة جيدة» مع الاعضاء محددا اعضاء بالاسم هو وعلي جاسم منهم وداعيا الى عقد جلسة لتصفية الاجواء حتي لا يكون هناك تناحر بين الاعضاء ومن اجل العمل كفريق متكامل لنظرا لان نسبة كبيرة من نجتح المجلس تقع على الرئيس.
ودعا المؤذن الغرير الى ان يتعاون مع الحكومة في ايصال حاجة المواطنين وعرضها عليها ولا يشغل نفسه في مشاحنات حتى ويقول الناس الاعضاء تتناحر .
ورد الغرير قائلا : ان الكل يعمل بطريقته واسلوبه وآخر اليوم القرار قرار المجلس .
وبعد ذلك تم تشكيل لجنة للرد على خطاب الافتتاح تتكون من سبعة اعضاء .
واطلع المجلس على المراسيم الاتحادية التي صدرت وهي مرسوم اتحادي رقم 18 لسنة 2009 بتشكيل مجلس الوزراء ومرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2009 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي .
كما اطلع على المراسيم بقوانين التي صدرت والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة.
واطلع المجلس على الرسائل الواردة إليه والتي تتضمن رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «صندوق الزواج» والتي تضمنت موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن الموضوع باستثناء 8 توصيات خمس منها .
تتعلق بالجانب الاداري والمالي للصندوق وهي التوصية الداعية الى تعديل قانون الزواج لتحديد فئة ذوي الدخل المحدود مع اعادة النظر من شرط سقف المنحة الحالي تبعا للمؤشرات الاقتصادية السائدة في الدولة لصعوبة التحديد كونها متغيرة ومرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والتوصية المتعلقة بالالتزام بتطبيق القانون الاتحادي رقم 21 لسن 1997 في شأن تحديد المهر بعقد الزواج ومصاريفه وتعديل المادة 3 منه لعدم الاختصاص وكذلك التوصية الداعية الى عدم اسقاط الطلبات المستوفية للشروط عند انتهاء السنة المالية او عجز الميزانية وذلك لان الصندوق لا يقوم باسقاط هذه الطلبات .
ورفض مجلس الوزراء التوصية الداعية الى عمل دراسة اكتوارية لأن الوضع الحالي للصندوق مستقر جدا ورفض كذلك التوصية التي تدعو الى ضمان التمويل المستقبلي للصندوق من خلال تخصيص نسبة 5% من عوائد جهاز الامارات للاستثمار للصندوق نظرا لأن الصندوق مدعوم مالياً من قبل الحكومة.
كما رفض مجلس الوزراء 3 توصيات بشأن الدور الاجتماعي للصندوق وهي التوصية الداعية الى اصدار تشريع اتحادي ملزم لتقنين عملية الارتباط بالاجنبيات وقصرها على حالات اجتماعية معينة والتوصية الداعية الى تأسيس قااعدة معلومات اجتماعية في الصندوق وذلك لعدم الاختصاص بالاضافة الى التوصية الداعية الى اجراء مسح اجتماعي للحالات التي لم يسبق لها الزواج وذلك لعدم الاختصاص .
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد