شكلت وفيات الحوادث المرورية للفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة النسبة الأكبر من إجمالي وفيات الحوادث خلال التسعة شهور الماضية على مستوى الدولة حيث بلغت حوالي 40% من إجمالي الوفيات التي بلغ عددها 738 وفاة.

ووفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية فان الفئة العمرية بين 18 إلى 30 سنة شكلت النسبة الأعلى تلتها الفئة العمرية من 31 إلى 45 سنة حيث بلغت نسبة الوفيات بين هذه الفئة 32% تلتها الفئة العمرية بين 46 إلى 45 بنسبة 5,9%.

وفيما يتعلق بنوع الحوادث المرورية بالدولة فقد شكلت حوادث الصدم والتصادم النسبة الأعلى والتي تسببت بها الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، حيث بلغ مجموع حوادث الصدم والتصادم في جميع إمارات الدولة ـ ما عدا دبي ـ 2680 حادثا وبلغ عدد حوادث الصدم والتصادم التي تسبب بها الشباب بين 18 إلى 30 حوالي 1298 حادثاً.

وبلغ عدد حوادث التدهور 733 وتسببت الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة بالنسبة الأكبر من هذه الحوادث، حيث بلغ عددها 345 حادثا، فيما بلغ إجمالي حوادث الدهس في جميع الإمارات ـ ما عدا دبي ـ 1004 حوادث، منها 475 حادثاً تسببت بها الفئة العمرية بين 18 إلى 30 عاماً.

وتسببت الفئة العمرية بين 18 إلى 30 في وقوع 2235 حادثا تلتها الفئة العمرية ما بين 31 إلى 45 والتي تسببت بوقوع 1534 حادث تلتها الفئة العمرية ما بين 46 إلى 60 سنة حيث تسببت بوقوع 546 حادثا.

وبالنسبة للمخالفات فقد بلغ عددها خلال الثمانية شهور الأولى من العام 2009 حوالي 3 ملايين و257 ألفا و485 وشكلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة 66% من المخالفات التي سجلت على مستوى الدولة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري حيث بلغ عددها 53 ألفا و449 مخالفة من إجمالي المخالفات المسجلة.

وأكد العقيد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن السرعة الزائدة تعتبر من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية في الدولة والتي تنتج عنها عواقب وخيمة سواء وفيات أو إصابات الأمر، مشيراً إلى أن هنالك تشديدا في العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز السرعة للحد من هذه المخالفات.

وأوضح أن الدراسات تؤكد انه كلما تم تخفيض سرعة المركبة بما نسبته 5% فان ذلك يؤدي إلى خفض عدد الإصابات البليغة بنسبة من 10الى 15%.

وقال إن تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي لسنة 1995 والتي بدأ تطبيقها منذ شهر مارس من العام الماضي شددت العقوبات على مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم في الساعة والتي تصل إلى حجز المركبة لمدة 30 يوما وفرض غرامة مالية قيمتها 1000 درهم بالإضافة إلى تسجيل 12 نقطة مرورية على السائق.

وطالب قائدي المركبات وخصوصاً شريحة الشباب إلى الالتزام بالسرعات القانونية، لافتا إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات المرورية الجسيمة، وذلك لأن السائق لا يعرض نفسه فقط للهلاك وإنما يعرض أرواح غيره للخطر.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي