أجلت محكمة جنايات دبي قضية تزوير محرر غير رسمي، بوضع إمضاء مزور على 7 شهادات فك رهن مركبات، منسوب صدورها لمسؤولين يعملون لدى أحد البنوك المحلية، والمتهم فيها الخليجي الأول (ن.م ـ 27 عاماً ـ أعمال حرة)، واستعمل المستندات المزورة بأن قدمها لهيئة الطرق والمواصلات محتجا بصحتها، وتمكن من استصدار ملكيات جديدة للمركبات السبع.
وارتكب تزويرا في محرر رسمي بأن قدم سبعة طلبات موقعة منه لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأرفق بكل منها شهادة فك رهن مزورة، منسوب صدورها للبنك، واستعمل المحررات الرسمية بأن قدمها لهيئة الطرق، وتمكن من استخراج ملكيات جديدة للمركبات بعد أن حذف خانة جهة الرهن بها، وتمكن من ذلك من بيع المركبات، وتوصل إلى تعديل سند، بالاستعانة بطرقة احتيالية، وذلك بأن تمكن من تعديل بيانات 7 ملكيات للمركبات، وذلك بحذف جهة الرهن في تلك الملكيات بطريقة احتيالية،
وقدم الطلبات إلى هيئة الطرق مرفق بها شهادات فك الرهن المزورة منسوب صدورها لجهة الرهن، وتمكن من ذلك من خداع موظفي هيئة الطرق وحملهم على تعديل تلك البيانات وتسليمه ملكيات جديدة، لم يثبت بها الرهن، وتمكن بذلك من التصرف في المركبات.
وشاركه في الجريمة المتهمان الثاني الخليجي (ع.ي ـ 23 عاماً ـ موظف) والثالث الآسيوي (س.إ ـ 34 عاماً ـ كاتب) اللذان يعملان لدى البنك، بأن زوده الثاني بعدد 3 شهادات فك رهن مذيلة بختم البنك الذي يعمل به، بينما زوده المتهم الثالث بعدد 4 شهادات من ذات النوع.
وكانت معلومات وردت للشرطة تفيد بأن أحد مكاتب التأجير قام بفك رهن سيارة والتصرف بها، وأن تلك السيارة مازالت مرهونة للبنك.
دبي ـ سامية الحمودي