أوضحت وزارة البيئة والمياه أن عدد الصيادين العاملين في الدولة وصل إلى خمسة آلاف و400 صياد مواطن، وعدد النواخذة ألفان و648 شخصا، وعدد العمال ثلاثة آلاف و931 عاملا، ووصلت أعداد القوارب ألفين و761 منها 317 قاربا تعمل بالديزل و2444 تعمل بالبترول.
وقال المهندس أحمد محمد الزعابي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه إن أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة للصيادين تتضمن خدمة تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين والتي تتم من خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وخدمة إعطاء تصريح المشدات الصناعية للصيادين، إضافة إلى خدمة تقديم الدعم العيني للصيادين والتي تتمثل في منح الصيادين محركات لقواربهم ورافعات وأدوات صيد بنصف القيمة، دعماً لهم، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات. ومؤكدا أن الأولوية في توزيع هذا الدعم تمنح للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد، ولتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم.
خدمات متفرقة... وقال إن من ضمن هذه الخدمات خدمة إصلاح محركات القوارب، وخدمات الإرشاد السمكي، حيث يعمل هذا القسم على تقديم خدمات الإرشاد والنصح للصيادين، لضمان اتباعهم لما يفيد في عملهم في صيد الأسماك، كما يقدم لهم الإرشادات المختلفة حول كيفية حفظ المصيد وتسويقه، وتدريب الصيادين على استزراع الأسماك، وتنظيم تصدير الأسماك المحلية والأسماك غير المحلية للمصدرين المعتمدين لديها، وخدمة تصريح صيد اسماك القرش، وتوزيع اصبعيات الاستزراع للصيادين في أقفاص سمكية، إضافة إلى المشاركة في حملات تنظيف البيئة البحرية في الدولة لإبراز أهمية هذه البيئة والاهتمام بها والحفاظ عليها من جميع أنواع الملوثات والمخلفات التي تلقى بها. وأوضح أن الوزارة تقوم بمتابعة سلسلة من الدراسات البيولوجية على أنواع مهمة من الأسماك من خلال قياس أطوالها وتشريحها لتحديد درجة نضوجها وذلك للمساعدة في تحديد مواسم تكاثرها، الأمر الذي يساعد في إصدار القرارات حظر الصيد لهذه الأنواع أثناء فترة التكاثر، والتفتيش على مصانع أدوات الصيد والتثقيف والتوعية بأهمية الثروة السمكية للأجيال الجديدة من خلال المشاركة بالأنشطة المجتمعية المختلفة وحملات تنظيف شواطئ الدولة.
الهيكل الجديد... وحول دور إدارة الثروة السمكية بعد الهيكل الجديد للوزارة قال الزعابي إنه وانطلاقاً من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة من معالي الدكتور راشد بن فهد فقد أولت وزارة البيئة والمياه اهتماما كبيرا لتنمية موارد الثروة السمكية والمحافظة عليها في الدولة، والعمل على رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمحافظة على المخزون السمكي بالدولة.
وما هي المشاكل التي تقابل الصيادين وتقوم الإدارة بحلها؟
تنظيم عملية الصيد بين الصيادين المستخدمين لأدوات الصيد المختلفة كالشباك والليخ، وكذلك التسويق حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع جمعيات الصيادين بالدولة على وضع أفكار وتصورات لرفع جودة المنتج المحلي لزيادة العائد الاقتصادي للصياد بما يضمن استمرار توطين مهنة الصيد بالدولة.
وما العلاقة التي تحكم إدارة الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك ولجان الصيد وغيرها من الجهات المعنية؟
تشجع الوزارة تكوين جمعيات تعاونية للصيادين، فقد تم إشهار أكثر من 10 جمعيات تعاونية في الدولة وتعمل على مساعدة الصيادين وتنظيم عملهم وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج وممارسة بعض المشاريع السمكية، كما شجعت الوزارة وجود اتحاد تعاوني بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة، وذلك لتبادل الأفكار وتنظيم الصيد.
خدمات مستقبلية
هل هناك خدمات مستقبلية يمكن أن تقدمها الوزارة للصيادين؟
تولي الوزارة الثروة السمكية في الوقت الحاضر أهمية خاصة، كونها تمثل موردا حيويا بالنسبة للدولة، ولذلك فمن واجبنا الاستمرار في حمايتها وتنميتها بالشكل الذي يبقي عطاءها مستمراً في الحاضر ولأجيال المستقبل وهي كتالي:
1 ـ زيادة الكميات التي يتم إطلاقها من يرقات الأسماك سنوياً في الخيران والمحميات البحرية في الدولة لتنمية ودعم المخزون السمكي من الأسماك المهمة.
2 ـ يعمل قطاع الثروة السمكية على تكثيف التواصل مع السلطات المختصة والمعنية بالثروة السمكية في الإمارات المختلفة لتذليل العقبات التي تواجه الصياد، وتقديم الخدمات التي من شأنها أن ترفع من إنتاجية الصيادين، والمحافظة على مخزون الثروة السمكية.
3 ـ وللأهمية البالغة التي تلعبها المحميات البحرية في تنمية وتطوير الثروة السمكية في الكثير من المناطق، فإن جهود الوزارة في دعم إقامة محميات بحرية جديدة في مختلف المناطق مستمرة، بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في الإمارات المختلفة.
4 ـ توعية وتدريب الصيادين والمرشدين السمكيين وتنظيم الدورات الفنية المتخصصة حول المواضيع ذات العلاقة بالثروة السمكية.
ضوابط خاصة
وما هي الضوابط الخاصة بتسجيل القوارب وتسجيل الصيادين؟
يشترط فيمن يقيد اسمه ضوابط خاصة في السجل ما يأتي: أن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزاً على رخصة قارب صيد من الوزارة، وان يكون مواطناً أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين، وان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة، ألا يقل عمره عن (18) سنة، أن يكون حسن السيرة والسلوك. وتقدم طلبات القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتية:
ـ صورة شخصية للصياد.
ـ شهادة حسن السير والسلوك.
ـ صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة.
ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة.
خطط
برامج لتأهيل الصيادين وإرشادهم للطرق الصحيحة
تنفذ الوزارة برنامج الإرشاد السمكي (توعية وإرشاد الصياديين الممارسين) وتوثيق وتحليل استمارات مقابلة الصيادين من كبار السن وغيرهم عن الموروثات والصيد التقليدي، للارتقاء بالفكر وترسيخه وتعميق البحوث والدراسات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة للثروات الطبيعية، وترسيخ الوعي البيئي في مجال المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية، الأمر الذي يتطلب إعداد وتنفيذ برامج دراسات مستفيضة نحو فهم طبيعة علاقة المخازين السمكية بالمؤثرات المختلفة التي تحيط بها، وتتفاعل معها، بالشكل الذي يمكن من فهمها وتنظيم استغلال المخزون ومن أهمها:
ــ رفع الوعي البيئي للصيادين بما يحقق أهداف الوزارة الرامية لاستغلال المخزون السمكي وحمايته وتنميته.
ــ توعية الصيادين للالتزام بالقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م
ــ جمع آراء الصيادين ومشاكلهم واقتراحاتهم لتطوير مهنة الصيد وتوطين المهنة.
ــ توعية وإرشاد الصيادين بالقرارات الوزارية الخاصة بالصيد بالتحويطة ومناشل الجرجور.
ـ تدريب المواطنين والصيادين (المواطنين) على أصول وتقنيات التربية المائية لبعض الأنواع السمكية التي تعيش في المياه العذبة.
ــ العمل على تنمية الموارد السمكية من خلال الإنتاج الصناعي ليرقات بعض أنواع الأسماك وطرحها على خيران الدولة وعلى سواحلها وفي المحميات البحرية التي أنشئت من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.
ــ التعاون والتنسيق مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات طبيعة العمل المماثلة لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
دبي ـ السيد الطنطاوي