أكد المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة أن تطوير آليات العمل العربي المشترك والتعاون والتنسيق في المجالات القضائية الجنائية تتطلب الإسراع في اعتماد النظام الأساسي للأمانه الفنية لـ « مؤتمر رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية» لتضطلع بدورها وصولا لتحقيق أهداف ومقاصد المؤتمر.
وقال النائب العام للدولة خلال المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في مدينة مراكش المغربية :«المؤتمر يدعم مسيرة التنسيق بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية الذي بدأنا خطواته الأولى في مؤتمري عمان والرياض وقطعنا خلالهما شوطا كبيرا لترسيخ روح التعاون والتنسيق بين أجهزة التحقيق في بلداننا».
وألقى الضوء على التوصيات والآراء والأفكار الخاصة بمحاربة الجريمة ومواجهة التحديات التي تواجه سلطات التحقيق في بلداننا التي فرضتها المتغيرات الدولية في عالم اليوم.
مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تقدم علمي وتقني وتطور في وسائل الإتصال وانتشار المعلومات ساعد على انتشار الجريمة بسرعة فائقة وبأنماط مختلفة وشجع المجرمين والشبكات الإجرامية على العبث بأمننا واستقرار وازدهار أوطاننا.
ودعا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد لترجمة تلك الآراء والأفكار والتوصيات إلى نظام وآليات عمل تفعل التعاون والتنسيق بين سلطات التحقيق مباشرة ويمكنها من مواكبة التحديات التي نواجهها.