اشترطت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إبراز المواطن بطاقة الهوية لإنجاز أي معاملة الكترونية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بدءاً من الثامن من شهر نوفمبرالمقبل ويُعلن لاحقاً تطبيق «الاشتراط» نفسه على المقيمين.
وأضاف المقدم سهيل سعيد الخييلي، المتحدث الرسمي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه تم التعميم على جميع أفرع إدارات ترخيص «الآليات والسائقين» ومراكز الفحص والتسجيل التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بربط إنجاز أي نشاط متعلق بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي بحصول العملاء المواطنين على بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد، ابتداءً في الثامن من الشهر المقبل.
وكشف عن أن «الإدارة» دشنت ضمن نظامها الالكتروني قارئات الكترونية مشفّرة، ليعمل الموظفين على سرعة التعرّف على البيانات الشخصية لبطاقة هوية العملاء في إثبات شخصياتهم، واشتراط إنجاز أي معاملة إلاّ بحمل وتقديم بطاقة الهوية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم قبول وتسلّم أي معاملة دون حصول المواطن على بطاقة الهوية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا «الاشتراط» والإعلان عنه بفترة زمنية مناسبة جاء ضمن توجّه الحكومة لحصول المواطنين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات على المواطنين استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك ضمن «القانون» الذي ألزم جميع المؤسسات بالاعتداد ببطاقة الهوية، في جميع التعاملات.
حيث يكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني، رقم ثابت يُسمى رقم الهوية، ويثبّت هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها الجهة نفسها.
أبوظبي- «البيان»