ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
واطلع المجلس على مشروع مرسوم أميري بشأن إنشاء دائرة المعلومات والخدمات الإلكترونية في إمارة الشارقة والتي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للإمارة والارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق الإصلاح الإداري والتقني وتطوير القدرات الإحصائية والمعلوماتية وبناء قواعد بيانات لشتى القطاعات وتوفير الخدمات المتميزة للعملاء .
وبين مشروع المرسوم جميع اختصاصات الدائرة التي تتمحور حول إقامة نظام تقني شامل لقواعد البيانات وتلبية الاحتياجات المعلوماتية والإحصائية بالإمارة وتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا عبر بوابة موحدة وتطوير وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وتوفير خدمات مراكز الاتصال للجمهور .
تمهيد لاصدار المرسوم
ووجه المجلس بإحالة مشروع المرسوم الأميري إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لدراسته ورفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تمهيدا لإصداره.
وناقش المجلس توصيات اللجنة العليا للصناعة بشأن تطوير القطاع الصناعي في إمارة الشارقة واستمع إلى شرح مفصل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس اللجنة العليا للصناعة حول التوصيات التي دعت إلى العمل على بلورة رؤية صناعية تحدد الدور الصناعي ذا الهوية التي تريد إمارة الشارقة أن تؤديه على أن تكون هذه الرؤية ضمن الرؤية التنموية الشاملة للإمارة .
وأوصت اللجنة ببناء إستراتيجية صناعية تأخذ في الاعتبار معطيات الإمارة والعوامل الخارجية والهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية فيها وتبنى على أساسها الخطط وبرامج العمل لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية .. داعية إلى ضرورة أن تشارك الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ برنامج التوصيات.
ووجه المجلس اللجنة العليا للصناعة بالاستمرار في أداء أعمالها وتم توجيهها أيضا للإشراف على تنفيذ التوصيات ووجه الجهات ذات الاختصاص بالتعاون التام مع اللجنة لتسهيل المهام الموكلة إليها لأداء دورها على أكمل وجه.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن قرية فحص المركبات «تسجيل» بإمارة الشارقة واشتمل على تقييم لأداء القرية إداريا وفنيا إضافة إلى تقييم الرأي العام وقدم مقارنة مصورة بين قرية التسجيل في إمارة الشارقة وقرية التسجيل في إمارات مجاورة.
وبناء على نتائج البحث وتقييم الأداء واعتمادا على استطلاع آراء جهات الاختصاص في المجالات الفنية والإدارية والقانونية انتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة بما يخدم الصالح العام ويحقق توجهات حكومة الشارقة في الارتقاء بالخدمات المقدمة بشأن الفحص الفني للمركبات الخفيفة بغرض تسجيلها ..مؤكدا أهمية التوصيات التي أتت في التقرير وضرورة تنفيذها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن بنود اتفاقية التوأمة بين مدينة الشارقة ومقاطعة جاجيانج الصينية التي أوضحت مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والرياضي والشبابي ومجالات أخرى متعددة.
ونصت البنود على أن يمثل الطرفين كل من مكتب الخارجية لحكومة مقاطعة جاجيانج الشعبية والمجلس البلدي لمدينة الشارقة وحددت خمس سنوات مدة للاتفاقية تجدد تلقائيا بموافقة الطرفين .
تقرير الثقافة
واستمع المجلس من عبد الله بن محمد العويس مدير دائرة الثقافة والإعلام الى تقرير حول مشاركة الدائرة مع وفد الدولة في المؤتمر السادس لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية والذي عقد مؤخرا في مدينة باكو عاصمة أذربيجان حيث تم فيه مناقشة ترشيح إمارة الشارقة في البند الخاص بالعواصم الثقافية الإسلامية .
وأوضح العويس أن دائرة الثقافة والإعلام قامت بإعداد الملف الخاص بالشارقة من خلال إصدار كتاب « الشارقة عبقرية المكان والحكمة» وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية .
وأكد أن اعتماد المؤتمر الشارقة عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2014 يأتي تتويجا لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في التنمية الثقافية الشاملة وتعزيزا لدور سموه في الحوار مع الآخر .
دور بارز
وثمن المجلس الدور الذي يقوم به سموه في إبراز مدينة الشارقة في المحافل الدولية المختلفة وعلى مختلف الأصعدة مما أكسبها هذه السمعة المتميزة التي أتاحت للشارقة نيل لقب عاصمة العالم الإسلامي الثقافية لعام 2014 .
حيث تقدم المجلس بتهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بهذه المناسبة وقدم وافر الشكر والتقدير لكافة العاملين في دائرة الثقافة والإعلام على ما يبذلون من جهود .
كما اطلع المجلس على بنود اتفاقية التنقيب عن الآثار في مدينة مليحة بإمارة الشارقة ما بين دائرة الثقافة والإعلام ممثلة بإدارة التراث والبعثة الأثرية البلجيكية جامعة غنت والمقدمة من عبد الله بن محمد العويس.
وأوضح أن البعثة البلجيكية تقدمت بطلب للعمل في المواقع الأثرية في إمارة الشارقة وعلى أساسها تم وضع مسودة اتفاقية لغرض التعاون في إيجاد طرق مشتركة ضمن شروط مقبولة تتضمن الالتزامات والمصالح المشتركة بين الطرفين حيث حددت الاتفاقية من خلال بنودها مواقع التنقيب وآلية التصرف بالآثار المكتشفة وجميع وثائق التنقيب وتحديد مدة الاتفاقية وبعض الإجراءات والالتزامات المالية للطرفين .
وأشاد المجلس بهذه الخطوة ووجه بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لدراسة بنود الاتفاقية.
واطلع المجلس على مشروع تعميم دائرة الرقابة الإدارية بشأن ضوابط منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة والمقدم من سعادة طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حيث حددت الضوابط نسبة سماح «1 في المئة» لمنح إجازة دراسية من عدد موظفي الدائرة على ألا يتجاوز عددهم 20 موظفا مع مراعاة المستوى الوظيفي للدائرة بحيث لا يؤثر على حسن سير العمل.
وأثنى المجلس على المشروع المقدم بعد مناقشة النقاط الواردة فيه وأكد ضرورة التركيز على تخصصات الممنوحين إجازات دراسية بما يعود بالمنفعة على الدوائر والهيئات التي يعملون بها.
وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.