نظرت محكمة جنايات دبي في قضية اختلاس شرطي أول آسيوي سيارتين تابعتين لشرطة دبي بقيمة تقديرية تبلغ 88 ألفا و500 درهم، والمتهم فيها «ع.ع» 28 عاما، حيث أنه حال كونه موظفا عاما يعمل بإدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، قد استغل وظيفته واستولى بغير حق في الفترة من شهر يوليو من العام الماضي وحتى يوليو الماضي على مركبتين عائدتين للشرطة إحداهما «صالون» قيمتها حوالي 26 ألف درهم والثانية ذات دفع رباعي بقيمة 62 ألفا و500 درهم، كما استولى أيضا على بطاقتي تعبئتهما بالوقود والتي استخدمها لصالحه بقيمة إجمالية قدرها 10 آلاف و400 درهم، من حساب شرطة دبي، كما تسبب في توقيع مخالفات مرورية على تلك المركبتين بقيمة إجمالية قدرها 2600 درهم.
وكانت معلومات قد وردت للشرطة عن قيادة والد المتهم الذي يعمل شرطي أول أيضا لدى شرطة دبي لمركبة مدنية تابعة للشرطة دون أن يكون لديه صلاحية لاستخدام السيارة، ويستخدمها في التنقل من المنزل إلى العمل يوميا، وبالتدقيق على سجل السيارة تم التأكد من أنها إحدى السيارات التي سلمت إلى قسم الإلغاء لبيعها في المزاد وهو القسم الذي يعمل فيه المتهم، وعليه تم ايقاف والد المتهم أثناء استخدامه للسيارة وسؤاله عنها، فأخبرهم أن ابنه المتهم هو من سلمها له، وأنه هو من يتولى تزويدها بالوقود دائما، مضيفاً أن ابنه المتهم يحوز على سيارة أخرى ذات دفع رباعي وتعود للشرطة أيضاً، وبالفعل وجدت السيارة متوقفة أمام منزل المتهم وشوهد وهو يستخدمها في التنقل.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه استلم سيارة الصالون من جهة عمله لكي يلغي أوراقها وبطاقة تزويدها بالوقود وإيقافها للمزاد، وبدلا من ذلك أخذها دون إلغاء أوراقها واستخدمها لنفسه دون أن يعلم المسؤولين في الإدارة عن الأمر، وعند تعرضه لمخالفة مرورية أوقفها أمام المنزل وأخذ سيارة أخرى ذات دفع رباعي، وأن والده طلب منه سيارة الصالون فسلمها له، واستخدم بطاقات الوقود الخاصة بهما لتزويد السيارتين بالوقود على نفقة الشرطة.
من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات دبي يوم أمس ، قضية الحصول على أرباح والإضرار عمدا بمصلحة الدولة، حتى يوم 17 من الشهر المقبل، وذلك في القضية المتهم فيها الأستراليان («م.ج» 43 عاما- مدير تنفيذي والثاني الهارب «أ.ج» 44 عاما- مدير قانوني) والثالث (م.ر- 40 عاما- مدير تجاري) والرابع الهارب «أ.ر» ، ليقدم الدفاع الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية لائحة جديدة بالادعاء، وسداد رسم الدعوى المدنية، وعلى النيابة العامة إعلام أحد شهود الإثبات الأساسيين في القضية للشهادة.
كما وافقت هيئة المحكمة على طلب تكفيل المتهمين الأول والثالث بضمان حجز جوازي سفرهما وجوازي سفر زوجتيهما، وجواز سفر كفيل مواطن لكل منهما، وإلزامهما بدفع مليون درهم ضمانا ماليا، وإلا يستمر حبسهما على ذمة القضية.
وكان المتهمون من الأول حتى الثالث خلال عام 2007 حال كونهم موظفين حكوميين في «و.د.ب» التابعة لإحدى الشركات العقارية بدبي، عهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي، وأضروا عمدا بمصلحة الشركة ليحصلوا لأنفسهم مع المتهم الرابع الهارب «أ.ر» على ربح بقيمة 1 .44 مليون درهم، وكان نصيب المتهم الأول منها مبلغ 1 .22 مليون درهم.
دبي- سامية الحمودي