قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني ان أية تغييرات أو تعديلات دستورية جديدة لتفعيل دور المجلس الوطني وتمكينه ضمن البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وفي إطار المسار المنتظم والمتدرج مرجعيتها رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، واعتبر أن التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 خطوة متقدمة في مسيرة تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية في الدولة.
وأكد على أن التعاون والشراكة بين الحكومة والمجلس خلال دورات المجلس تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وهناك آليات متفق عليها للتعاون، وأن الحكومة تقدر وتهتم بالتوصيات التي تصدر عن المجلس وتأخذ بها.
ودافع معالي الغرير عن دور المجلس في التصدي ومناقشة كافة القضايا التي تمس حياة المواطنين وتشغل الرأي العام مثل غلاء الأسعار وصندوق الزواج وسياسات الوزارات الاتحادية، اضافة الى حزمة القضايا الاقتصادية التي تهم قطاعا عريضا من الناس.
وكشف معالي رئيس المجلس الوطني في حواره مع «البيان»- كان مقررا اجراؤه على هامش زيارة رسمية للمغرب وتونس وتأجل للعودة وقبل افتتاح الدورة الجديدة للمجلس صباح اليوم- أن أجندة المجلس في الدورة الجديدة تضم قضايا حيوية مثل التوطين وقضية الأمن الغذائي وسياسات التعليم والاعلام والكهرباء والثروة السمكية وغيرها.
واتهم الغرير في الحوار من يقول بغياب الدور الرقابي للمجلس الوطني بعدم معرفة الحقيقة ومتابعة نشاط المجلس.
ونفي أن يكون هناك تمييز لأي عضو داخل المجلس والجميع يعمل وفق اللوائح والأنظمة التي تعد «سيد الموقف» -على حد قوله-
وأوضح أن مشاركة المرأة كعضوة في المجلس شكلت إضافة نوعية لمناقشات المجلس وأنشطته في مختلف مجالات عمله على المستويين الداخلي والخارجي.
وعلى الصعيد السياسي شدد معالى عبد العزيز الغرير على أن المجلس يواصل تحركاته بشأن الجزر الثلاث المحتلة في كافة المحافل البرلمانية الدولية لتكون القضية حاضرة الى أن يتم التوصل الى حل.
والى تفاصيل الحوار... * بداية .. ما تقييمكم لدور الانعقاد السابق للمجلس الوطني الاتحادي؟
ـ يقوم المجلس الوطني بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية على أفضل وجه في كل دور انعقاد له ، وعبر ذلك يحقق الكثير من الإنجازات سواء على صعيد مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المحالة له، أو على صعيد مناقشة الموضوعات العامة المتعلقة بالسياسات العامة لعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
ويتم التوصل إلى عدد من التوصيات المناسبة بشأنها بالإضافة إلى الأسئلة التي توجه إلى الوزراء والتي تلامس مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين ، والنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين.
ويعد إقرار مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 من أهم ما تم مناقشته وإقراره حتى دور الانعقاد الثالث ، والذي استهدفت بعض مواده تعزيز دور وصلاحيات المجلس وتمكينه.
بالإضافة إلى أن المجلس يضع كهدف دائم زيادة وتطوير تواصل المجلس مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه ، وقد شملت هذه الزيارات العديد من المؤسسات والمشروعات الخدمية في مختلف أرجاء الدولة.
ومواصلة عقد الحلقات النقاشية في جلسات مغلقة ومفتوحة ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها ويناقشها المجلس للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها ، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
كذلك حقق المجلس الوطني من خلال نشاط الشعبة البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال أدوار انعقاد المجلس في الفصل التشريعي الحالي إنجازات كبيرة وخاصة من ناحية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلس الوطني والمجالس البرلمانية للدول الشقيقة والصديقة وطرح العديد من المبادرات لتطوير اداء المؤسسات البرلمانية التي يتواجد في عضويتها .
وتوّج المجلس من خلال نشاط شعبته البرلمانية وعبر الدبلوماسية البرلمانية إنجازاته بما تحقق من مكاسب ودعم وتأييد لموقف دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن حل قضية جزرنا الثلاث «طنب الكبرى ، طنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية وفقاً للشرعية الدولية.
ما أبرز الموضوعات التي شهدتها جلسات المجلس في الدورة السابقة وجاءت انعكاسا لاهتمامات الرأي العام؟
المتتبع والمراقب المنصف لأعمال المجلس لا يمكن أن يخطيء الملاحظة بأن المجلس لم يترك قضية أساسية تشغل بال الرأي العام وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر إلا وتصدى لها وناقشها مع الحكومة للوصول إلى أفضل ما يمكن في شأنها فعلى سبيل المثال وليس الحصر ناقش المجلس العديد من الموضوعات العامة كموضوع «تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار» وموضوع «صندوق الزواج».
كما ناقش السياسة العامة للعديد من الوزارات كوزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وتوصّل إلى التوصيات المناسبة في شأنها.
بالإضافة إلى ذلك وكعمل مستمر من أعمال المجلس ناقش مشروعات قوانين حيوية كمشروع قانون بشأن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» ومشروع قانون بشأن صندوق الزواج وغيرها من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تلامس حياة المواطنين وقضاياهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
ومشروعات قوانين لتنظيم الوفيات والمواليد وحماية الأصناف النباتية الجديدة ومشروع الايرادات العامة للدولة وكفالة الأدوات المالية وحماية الودائع لدى البنود والمعلومات الائتمانية وغيرها.
عمل جماعي
ما تقييمكم للأداء البرلماني للأعضاء خلال الفترة الماضية؟
أقول ان الأعضاء لا يألون جهداً في القيام بواجباتهم ومهامهم على الوجه الأفضل من خلال ممارسة دورهم عبر جميع الأدوات البرلمانية في جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركات البرلمانية الخارجية.
ويبذل الأعضاء جهداً كبيراً في الدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروعات القوانين والموضوعات العامة، إضافة إلى ممارسة حقهم في طرح الأسئلة التي تتناول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
بالتأكيد هناك العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين ولابد أن يظهر هناك تفاوت حسب تخصص كل عضو وحسب الموضوع المطروح للمناقشة ، وعليه فإن أعضاء اللجنة التي تعد الموضوع وتدرسه يتم تقسيم العمل بينهم عند المناقشة في الجلسة .
وكما قلت بأننا في المجلس الوطني نعمل دائماً على تكثيف التواصل عبر مختلف الوسائل والقنوات بشكل عام مع المواطنين في مواقعهم في مختلف أرجاء الدولة من خلال زيارات أعضاء المجلس ولقاءاتهم الميدانية وبالمناسبة فإن عمل المجلس عمل جماعي سواء على مستوى اللجان أو الجلسات.
المرأة والمجلس
كيف تنظر الى تجربة وأداء المرأة داخل المجلس وهل ارتقى إلى الأداء المتوقع؟
المتتبع لجلسات المجلس واجتماعات لجانه ومختلف أنشطته لا يخطئ الملاحظة بأن عضوات المجلس يساهمن مساهمة فاعلة في جميع مجالات عمل المجلس ، فعضوات المجلس يشاركن في جميع لجان المجلس وأعمالها ، كما تترأس ثلاث من عضوات المجلس ثلاث لجان من اللجان الدائمة بالإضافة إلى ترؤسها لبعض لجان المجلس المؤقتة ومشاركتها في أعمالها.
وبدون شك فإن مشاركة المرأة كعضوة في المجلس شكلت إضافة نوعية لمناقشات المجلس وأنشطته في مختلف مجالات عمله على المستويين الداخلي والخارجي.
كما نجحت عضوات المجلس في المشاركة الإيجابية من خلال المشاركات الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبالنظر إلى حداثة مشاركة المرأة في عضوية المجلس الوطني ، فإن ما تحققه من إنجازات وإضافات يعد نجاحاً موفقاً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات في الدولة.
التوطين والتعليم
ما أهم الموضوعات التي سيتناولها المجلس في دورته المقبلة؟
تتضمن أجندة المجلس الوطني الكثير من الموضوعات العامة التي ناقشتها لجان المجلس المختصة خلال الإجازة البرلمانية سواء الموضوعات العامة التي تبقت من دور الانعقاد الماضي أو الموضوعات العامة المستجدة لتكون جاهزة لطرحها ومناقشتها خلال جلسات المجلس.
ومنها موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص موضوع الأمن الغذائي موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم حول مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية، موضوعات سياسة الحكومة في قطاع الإعلام ، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، الأزمة المالية ، سياسة وزارة الخارجية ، سياسة وزارة العدل ، حماية تنمية الثروة السمكية ، سياسة الهيئة العامة للطيران المدني و هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.
إلى جانب العديد من مشروعات القوانين التي احالتها وستحيلها الحكومة إلى المجلس.
التطوير والصلاحيات
الرأي العام مازال يطمح وينتظر المزيد من القرارات لتطوير صلاحيات المجلس التشريعية. فهل المرحلة المقبلة تشهد مزيداً من التطوير؟ وهل تشهد تعديلات تسمح بزيادة عدد الأعضاء وتوسيع الصلاحيات؟
بالنسبة لأي تغيرات أو تعديلات دستورية أخرى ضمن البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، وفي إطار المسار المنتظم والمتدرج لتفعيل دور المجلس الوطني وتمكينه فمرجعيتها رؤية صاحب السمو رئيس الدولة.
وانطلاقاً من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الذي أعلنه سموه في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للعيد الوطني للدولة والذي تضمن مراحل تمكين وتفعيل المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية ، فقد تم انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر أول انتخابات برلمانية تشهدها الدولة في العام 2006 كما تم تعيين النصف الآخر لتكتمل المرحلة الأولى وفق البرنامج السياسي المعلن لصاحب السمو رئيس الدولة.
وجاء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والذي تضمن عدداً من المواد التي من شأنها تعزيز دور المجلس الوطني وتمكينه وتوسيع صلاحياته وفقاً لمقتضى البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، وقد شكل هذا التعديل الدستوري خطوة متقدمة في مسيرة تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية في الدولة.
ليست انتقالية
بعد انتهاء دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الرابع عشر البعض يتساءل هل تستمر المرحلة الانتقالية للمجلس إلى ما بعد السنوات الأربع؟ أم أن هناك تدرجا سياسيا جديدا منتظرا في انتخاب المجلس؟
ينطوي هذا السؤال على بعض الأمور غير الصحيحة ، حيث إن هذا الفصل التشريعي لا ينتهي بانتهاء دور الانعقاد العادي الرابع ، كما أننا في فصل تشريعي كأي فصل تشريعي آخر للمجلس ولا ينطبق عليه ما تم وصفه بالسؤال بالمرحلة الانتقالية.
وكما أشرت سابقا، فإن أي خطوات أخرى في إطار المسار المنتظم والمتدرج لتفعيل دور المجلس الوطني وتمكينه تقع في إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة.
زيادة اللجان
ألمحتم إلى إمكانية تعديلات وزيادة عدد لجان المجلس في المرحلة المقبلة؟ فما هي اللجان الجديدة المقترحة؟
بالنسبة لموضوع التعديلات وزيادة عدد اللجان ، فإن ذلك تقرره حاجة المجلس ، ومع أن الأمر وارد على أجندة المجلس ، إلا أن المجلس حالياً لديه الصلاحية لتشكيل لجان مؤقتة في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى ذلك.
الدور الرقابي
هناك آراء تقول ان المجلس ما زال دوره الرقابي غائباً. فما تعليقكم؟
ما مصدر هذا القول؟! فهذا السؤال لا يحمل أي رؤية حقيقية لدور المجلس الذي يقوم به من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة بموجب الصلاحيات والاختصاصات الدستورية المنوطة ، فالمجلس يمارس اختصاصاته الرقابية من خلال طرح ومناقشة الموضوعات العامة والأسئلة والنظر في الشكاوى.
وعلى عكس ما يوحي به السؤال تماماً ، فإن المتتبع الحقيقي لأعمال المجلس وأنشطته يرى بوضوح أن المجلس ومن خلال ممارسته لهذه الاختصاصات تبنى وطرح وناقش القضايا الجوهرية والحيوية التي تهم حياة المواطنين من مختلف الجوانب وفي جميع المجالات والتي تمس حياتهم بشكل مباشر وغير مباشر، وأن هذا المنهج هو جزء أساسي وأصيل ويحرص المجلس على القيام بدوره في هذا الإطار على أفضل وجه، والوصول إلى القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها ومتابعتها مع الحكومة وهو ما يشكل نهاية السقف الذي تتيحه صلاحيات المجلس المناطة.
الحكومة متعاونة
ما تقييمكم للتنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة؟
التعاون بين المجلس الوطني والحكومة هو ركن أصيل من أركان تمكين المجلس من أن يكون السلطة المساندة والداعمة للسلطة التنفيذية.
وتمكن المجلس من تحقيق ما تم إنجازه بفضل التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المجلس الوطني والحكومة حول مشروعات القوانين ومختلف القضايا والموضوعات العامة التي ناقشها المجلس بالمجمل ، مما يعزز الشراكة القائمة بين المجلس والحكومة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
ونسعى دائماً كمجلس لتوسيع قاعدة التعاون والتنسيق مع الحكومة في إطار من الثقة المتبادلة والمهام المنوطة بموجب الدستور ، ونعقد باستمرار لقاءات مع الحكومة للتشاور حول أفضل الآليات المناسبة للتعاون وتسهيل القيام بأعمال المجلس على أفضل وجه.
حيث إن هناك اتفاقا بيننا وبين الحكومة على عقد لقاءات دورية باستمرار للتنسيق حول مختلف القضايا التي يطرحها المجلس في جانبي عمله التشريعي والرقابي ، بالإضافة إلى الموضوعات العامة التي يناقشها المجلس والأسئلة الموجهة للوزراء ، وكذلك المذكرات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين وآلية حصول المجلس على المعلومات المطلوبة بالسرعة اللازمة لمناقشاته ولحسن دراسة لجانه للموضوعات التي أمامها والتوصل خلال هذه اللقاءات إلى تفاهمات مشتركة حول كل ذلك.
وماذا عن توصيات المجلس؟ وهل ترى أنه يتم الأخذ بها؟
ما يصلنا عن مجلس الوزراء من خلال المتابعة والتنسيق فإن معظم توصيات المجلس الوطني هي محل اهتمام الحكومة وتقدير لدور المجلس وأعضائه فيها ، ويقوم المجلس دائماً بمتابعة هذه التوصيات مع الحكومة والتي غالباً ما يتم إقرارها.
كما أن الآلية المتبعة في الرد على توصيات المجلس من قبل الحكومة فيها الكثير من التفعيل لهذه التوصيات .
لا تمييز أو تهميش
البعض يرى أن هناك ما يسمى بالتمييز بين الأعضاء داخل المجلس وتهميش البعض الآخر. فما ردكم على ذلك؟
تحكم رئيس المجلس في إدارته للجلسات وعلاقته مع أعضاء المجلس الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة الأخرى التي يقرها المجلس ، فإعطاء حق الكلام وحق التعقيب يتم وفق ذلك.
وقد أقر المجلس نظاما يتم بموجبه تحديد أعضاء وفود المجلس للمشاركات البرلمانية الخارجية ، ولا مجال لا للتمييز بين أعضاء المجلس الوطني ولا للتهميش لأي عضو من أعضاء المجلس ، فالمجال مفتوح لكل أعضاء المجلس على حد سواء وفق ما تقره اللوائح الداخلية والأنظمة ، وكما هو واضح من مسيرة عمل المجلس الوطني فإن احترام أنظمة المجلس ولوائحه هو سيد الموقف وفوق كل اعتبار.
جهود
ذراع دبلوماسية
المجلس الوطني خلال المرحلة المقبلة يرى المراقبون أنه أصبح «ذراع دبلوماسية» مكملة للدبلوماسية النشطة للدولة. فما رأيكم؟
من الطبيعي أن يقوم المجلس الوطني بدوره في هذا الإطار ، ولذلك لم تأل الشعبة البرلمانية للمجلس جهدا في تكثيف أنشطتها لتعزيز العلاقات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك من خلال برنامج تبادل الزيارات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
بالإضافة إلى المشاركات الخارجية التي تميزت بالكثافة خلال الفصل التشريعي الحالي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يصب في توطيد العلاقات الخارجية لدولة الإمارات ويسهم في كسب الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وقضايانا الوطنية التي تتبناها الدولة وفي مقدمتها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وسيواصل المجلس الوطني الاتحادي أيضاً تحركاته الرامية إلى جعل قضية الجزر الإماراتية المحتلة حاضرة دائماً في كافة المحافل البرلمانية الدولية والعمل على حشد التأييد الدولي الداعم بهذا الصدد.
أجرى الحوار-عادل السنهوري