جددت وزارة العمل تأكيدها ان عمل المرأة بوظيفة مندوبة علاقات عامة في شركات القطاع الخاص «مندوبات منشآت» يقتصر على المواطنات فقط ولا يسمح للمرأة الوافدة العمل في هذه المهنة وفقا لتعميم وزاري صادر من قبل ينظم هذا الامر.
وقال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي ان الوزارة لا تسمح بعمل غير المواطنات في مهنة مندوبات للمنشآت حرصا منها على اتاحة الفرصة للمواطنات للعمل في القطاع الخاص وتشجيعا لهن على المشاركة في بناء الوطن .
واشار خلال اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في ابوظبي يوم امس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت الى ان الوزارة وضعت ضوابط لعمل المواطنات في هذه المهنة حيث اتاحت لهن الفرصة للعمل مندوبات على ان يقتصر عمل المواطنة لصاحب عمل واحد يضاف اليه المنشآت العائدة لزوجته وابنائه واخوته من الدرجة الاولى في اطار توفير اكبر استفادة ممكنة للمندوبة المواطنة.
واشار خوري الى ان الوزارة ومنذ اكثر من 4 أعوام وضعت اطرا لتوطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية بالزام جميع المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 100 عامل وفقا لما هو مسجل بقاعدة البيانات بالوزارة ان تسند أعمال مسؤولي العلاقات الحكومية لدى الوزارة لاحد المواطنين والمواطنات.
واكد ان تعديل وضع العامل الذي تنظر قضيته العمالية امام القضاء لا يتم الا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة بذلك والى حين تحقق ذلك يمكن حصول العامل على تصريح مؤقت بالعمل لمدة6 اشهر حتى يمكنه البقاء في الدولة بشكل قانوني وايجاد مصدر دخل له خلال تلك الفترة.
وقال ان الاستثناء من شرط العمر لاكثر من 65 عاما يكون بموافقة مدير عام الوزارة حيث لا يسمح النظام الالكتروني لتراخيص العمل باصدار بطاقة العمل للعامل او تجديدها الا بناء على موافقة المدير العام في حين ان الموافقة على عمل العامل فوق الـ 60 عاما وحتى 65 عاما يكون من صلاحية لجنة تصاريح العمل .
وفي نفس الاطار رفض خوري السماح باصدار تصريح عمل لعامل تتطلب مهنته شهادة جامعية حيث يحمل العامل شهادة دراسية اقل، مشيرا الى انه سيعرض الامر على مدير عام الوزارة الذي يملك صلاحية الموافقة او الرفض على التصريح.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد