عقدت وزارة البيئة والمياه أمس حلقة عمل وطنية حول بناء القدرات في مجال التقييم البيئي المتكامل وإعداد تقارير توقعات الحالة البيئة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وتستمر الدورة لغاية 22 من الشهر الجاري.
وأوضح المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة أن الهدف من حلقة العمل هو بناء قدرات الفريق الوطني في الدولة، لإجراء التقييم البيئي المتكامل وعمل منهجيات وسيناريوهات توقعات حالة البيئة والتغيرات المناخية في الإمارات.
وأكد أن هذه المنهجية شأنها أن تساعد في تعزيز القدرات المؤسسية لإعداد التقييم البيئي وتقديم تقارير شاملة، كما أنها تدعم عملية صنع القرار وتعزيز التخطيط والإدارة البيئية، مما يسهم في إعداد خطط التنمية المستدامة.
وبين الشرع أن الحلقة تعمل على بناء القدرات في مجال التقييم البيئي المتكامل وإعداد تقرير توقعات الحالة البيئية، وتستهدف عدد من المشاركين من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركين من الأكاديميين والباحثين ووسائل الإعلام والمهتمين بالقضايا البيئية، مما يؤمن للمشاركين الخبرة في التقييم والإبلاغ عن حالة البيئة. وأشار أن الغرض الرئيسي من التدريب في مجال التقييم البيئي المتكامل هو بناء القدرات لإعداد تقارير تستشرف المستقبل على المستويات الوطنية والإقليمية ودون العالمية، حيث بدأت المنهجية التي يقوم عليها التقييم البيئي المتكامل بدعم من تقارير توقعات البيئة العالمية الذي يعد أهم عملية تقييم وإعداد تقرير حالة واتجاه البيئة العالمية.
يذكر أن محاور حلقة العمل تركز على هيكل التقييم البيئي المتكامل وعملية تنظيم وتصميم متكامل له، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لرصد البيانات والمؤشرات والتحليل المتكامل للاتجاهات والسياسات البيئية وتطوير السيناريوهات وتحليلها وإعداد مخرجات التواصل من التقييم البيئي وتقييم التغيرات المناخية والرصد والتقييم والتعلم لتحسين وزيادة تأثير عملية التقييم البيئي ووضع إطار لتقرير توقعات حالة البيئة لدولة.
ومن المتوقع أن تخرج حلقة العمل الوطنية بتشكيل فريق عمل وطني متدرب على التقييم البيئي المتكامل وإعداد شبكة وطنية من المختصين الذين سيعملون معا على التقييم البيئي المتكامل في الدولة، وتحديد الإطار والمضمون الرئيسي لتقرير توقعات الحالة البيئية والتغيرات المناخية في الدولة والإطار القانوني والأهداف والفئات المستهدفة وقائمة الجهات والمؤسسات المعنية، وعناصر خطة التنفيذ.