ألغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تراخيص قيادة لـ 6 من مروجي وتجار مخدرات، كما تمكنت من إلقاء القبض على عصابة آسيوية مكونة من 13 شخصاً، تحوز على 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش.

وأوضح اللواء عبد الجليل مهدي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بإلغاء ووقف تراخيص القيادة لمروجي وتجار المخدرات، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي والإدارة العامة للمرور، مؤكداً أن تعليماته خلال اجتماع تقييم النصف الأول من العام الجاري لأداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، تأتي في إطار سعي القيادة العامة لشرطة دبي إلى الحد من نشاط تجار ومروجي المخدرات الخطرين، الذين يشكلون خطراً أمنياً على المجتمع، من خلال بث سمومهم بين فئة الشباب.

وخطراً على سلامة أمن الطريق من خلال استخدام سياراتهم في عمليات توزيع المخدرات بقصد الفرار من عمليات المراقبة والمتابعة، وتسهيل عملية الهروب من رجال الشرطة عند عملية الضبط، ومحاولات بعضهم عرقلة جهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة المدمرة، ولجوء بعضهم الآخر إلى صدم سيارات الشرطة خلال عملية الضبط، مما يعرض رجال الشرطة وأفراد المجتمع للخطر.

وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء عبد الجليل مهدي، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة آسيوية مكونة من 13 شخصاً، تحوز على 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف درهم.

وأوضح اللواء مهدي أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة تفيد بوجود آسيويين يحوزون على كمية من مخدر الحشيش، وعلى ضوء المعلومات قامت الإدارة العامة بتشكيل فريق عمل استطاع بعد البحث والتحري، القبض على المتهمين، لكنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم، إلا أن الاحترافية التي يتحلى بها رجال المكافحة في شرطة دبي وخبرتهم الطويلة في هذا المجال مكنتهم من الوصول إلى احد المخازن، وضبط كمية المخدرات مخبأة بطريقة سرية، تزن في مجموعها نحو 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى أقراص مخدرة تزن 327 جراماً، وعليه اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء مهدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ستتصدى لكل مروجي وتجار ومتعاطي المخدرات بقوة وصلابة، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن دولتنا الحبيبة، وستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية إضافة للإجراءات الوقائية الرادعة.