أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أنها تمكنت من اعتقال ستة عناصر «إرهابية» من الجنسية اليمنية على علاقة بالمواجهة التي وقعت في جيزان أخيراً والتي قتل خلالها اثنان من عناصر تنظيم القاعدة، حيث أكدت أنهما تسللا إلى البلاد من اليمن وكانا يخططان لشن هجمات إرهابية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أمس إن «الجهات المختصة استكملت إجراءات التثبت من هوية القتيلين اللذين قضيا في جيزان وتبين أنهما من المدرجين على قائمة المطلوبين ال85 الإرهابية وهم يوسف محمد مبارك الجبيري الشهري سعودي الجنسية، ورائد عبدالله سالم الظاهري الحربي سعودي الجنسية».
وأضاف التركي إن «التحقيقات الأولية كشفت عن معلومات أشارت إلى أن الشهري والحربي تسللا إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية للقيام بعمل إجرامي كان وشيك الوقوع وتنسيقهما في ذلك مع عناصر في الداخل قبض حتى الآن على ستة منهم وجميعهم من الجنسية اليمنية».
وصرح «أن كلا من الجانيين المشار إليهما كان يلف جسمه بحزام ناسف محشو بمادة (آر.دي.اكس) شديدة الانفجار بزنة نصف كيلو جرام مع صاعقين أوصل بكل صاعق منهما قنبلة يدوية ليمكن تفجير الحزام من أحد جانبيه أو من كليهما كما احتوت العبوة المتفجرة لأحد الحزامين على296 كرة معدنية (رمان بلي)لاستخدامها كشظايا بهدف إيقاع أكبر عدد من الإصابات لمسافات بعيدة عند التفجير».
عالم دين سعودي يجيز إقامة أندية نسائية رياضية
أجاز عالم الدين السعودي عبدالله السحيباني إقامة الأندية الرياضية النسائية أمس، ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة خلوّها من التعرّي أو الاختلاط. وقال السحيباني وهو عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم إن حكم إقامة الأندية الرياضية النسائية «من الجواز إلى الندب»، مشيراً في معرض رده على سؤال من موقع «الإسلام اليوم» أن النوادي النسائية الرياضية «مطلب ينادي به كثير من النساء اليوم لما يحصل به من فوائد التدريب واللياقة وتحصيل القوة البدنية».
وأوضح أن «هذا الأمر مفيد صحياً واجتماعياً وتربوياً»، لكنه اشترط أن «يحسن القائمون إدارتها والإشراف عليها وضمان خلوها من المنكرات الأخلاقية والسلوكية كالتعري وما شابهه أو الاختلاط» على حد وصفه. وأوضح السحيباني قائلاً: «لا أرى حرجاً في إقامة الأندية النسائية، بل قد يكون مندوباً إليها بحسب ما يحصل فيها من المصالح والفوائد للنساء».
وحض في ختام حديثه على «الاستعانة بأعضاء هيئة كبار العلماء لاستصدار فتوى محررة يعرض فيها مسوغات إقامة المشروع والحاجة إليه وضوابطه». ويعرّف المندوب عند علماء الفقه بأنه «ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ولا يأثم تاركه».
(وكالات)