نظرت محكمة استئناف دبي بالأمس في قضية الوزير السابق وباقي المتهمين، عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وأنكر المتهمون جميعا التهم الموجهة إليهم وذلك في ثاني جلسة للاستئناف بعد ردها من محكمة التمييز. وتقدم محامي المدعي بالحق المدني بلائحة طلبات للمحكمة، من بينها استدعاء عدد من الشهود للاستماع لشهادتهم مرة أخرى في القضية، فيما طلب دفاع المتهمين أجلا للاطلاع على طلبات المدعي بالحق المدني والرد عليها، وعليه أجلت المحكمة القضية للأول من شهر نوفمبر المقبل.
دبي- البيان