أبدى عدد من الدول المشاركة في ندوة منظمة العمل الدولية المنعقدة في بيروت حول « الأجور ودورها في تحقيق السلم الإجتماعية » اهتمامها بنظام حماية الأجور الذي تطبقه وزارة العمل في الدولة، معربة عن رغبتها بالتعرف على آلية النظام وإمكانية تطبيقه لديها.
وقدم محسن سعيد النسي مدير مكتب حماية الأجور في وزارة العمل خلال الندوة عرضا حول تجربة الدولة في حماية الأجور والجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ابتكار نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة قيام المنشآت في القطاع الخاص بتحويل أجور عمالها عبر البنوك العاملة في الدولة.
وقال ان العرض احدث ردودا إيجابية حيث أبدت مجموعة من الوفود المشاركة رغبتها بالتعرف أكثر على طبيعة النظام وكيفية التنسيق في هذا المجال، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية لمناقشة النظام وتعميم الفائدة على الجميع.
ويعرف نظام حماية الاجور الذي طوره المصرف المركزي بانه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع اجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.
«وام»