استقبل الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية امس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية نجاة مجيد معلا مقررة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأطفال واستغلالهم، وذلك في ختام زيارتها للدولة.
وأشادت المقررة الخاصة بدور وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة في مجال رعاية حقوق الطفل، معربة عن تقديرها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في النهوض بحقوق الطفل.وثمنت الانجازات العديدة التي تحققت والمبادرات التي تقوم بها دولة الامارات في مجال حماية الطفل وتنمية قدراته والتشريعات الموجودة التي تكفل وتضمن حقوق الطفل في الدولة.
واعربت عن تطلعها الى المزيد من التعاون و التنسيق بين السلطات المختلفة بالإمارات وبخاصة فيما يتعلق بالإحصائيات وكذلك إصدار التشريعات المتعلقة بالطفل والتي تدرس من قبل الجهات المعنية. من جانبه أوضح مساعد الوزير للشؤون القانونية والمنظمات الدولية بأن مثل هذه الزيارات تساعد الدولة والمسؤولين على تبادل المعرفة والخبرات وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى كافة أبناء المجتمع، كما أكد على استمرار الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يسهم في تعزيز ورعاية حقوق الإنسان بالدولة وذلك التزاما من الدولة في تعهداتها الطواعية التي قدمتها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أثناء المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني للدولة في شهر سبتمبر الماضي.
كما استقبل القاضي محمد يوسف نائب مدير عام محاكم دبي الدكتورة نجاة مجيد معلا يرافقها وفد من مفوضية حقوق الإنسان، وكان في استقبال الوفد جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية والدكتور أحمد سليمان رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم الإبتدائية.
وطرح الوفد العديد من القضايا والاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن من حيث وجود قانون خاص معني بهذا الأمر أم تطبق القوانين العامة، كما تساءل الوفد عن طرق التواصل مع مختلف الجهات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بقضية الاتجار بالبشر وتحديدا بالأطفال دون سن 18 سنة مثل دور رعاية الأحداث.
وأكد القاضي محمد يوسف أن محاكم دبي على تواصل دائم عن طريق التنسيق بين دور رعاية الأحداث والمحكمة الجزائية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به قسم التوجيه الأسري في حل النزاعات الأسرية والتي تعد العامل الأبرز في التفكك الأسري، مما يولد تشتت الأطفال وجعلهم عرضة للاستغلال من قبل تلك العصابات، بالإضافة إلى الندوات التي أقامتها محاكم دبي في هذا المجال، حيث استضافت المحاكم خلال هذا العام البروفسور الفرنسي جان رفوو المتخصص في قضايا وعلاج الأطفال. كما اكد أن هناك محكمة خاصة بالأحداث تنظر لتلك النوعيات من القضايا بجانب القضايا الأخرى المتعلقة بهذه الفئة دون التمييز بين جنسية وأخرى.
وقام الوفد بجولة ميدانية للوقوف على أبرز الممارسات التي تتبعها المحاكم خلال عملية التقاضي، واطلع أعضاء الوفد على دور المحاكم في الإصلاح الأسري من خلال زيارتهم لقسم الإصلاح والتوجيه الأسري والدور الذي يلعبه المصلحون في محاكم دبي لفض وحل النزاعات المتعلقة بالأسرة وتأثيرها على نشأة الأطفال.
(وام)